الخمس — الصفحة ٤٥٣

حكم من كان استرباحه في سنة وصرف أرباحه في سنتين مثلا

حكم من كان استرباحه في سنة وصرف أرباحه في سنتين مثلا

الخامسة والثلاثون : من كان استرباحه في سنة وصرف ما استفاده

في سنتين فقد يشكل في كون حوله سنة واحدة قمرية أو شمسية ( * 1 ) ،

ولعل الظاهر هو وجوب الخمس في رأس السنة من دون انتظار الربح

الجديد لكن بشرط أن يكون شغله وافيا بمؤونته في السنين الآتية ،

المأخوذة من مصادر التشريع - كالغدير والمولود والمبعث والعاشوراء وغير ذلك

من الوفيات والأعياد وما ورد فيه العبادات من رجب وشعبان وغيرهما - وكون

ذلك مفروغا عنه في كلامهم بحيث لم يتعرضوا لذلك ، مع كون الدورات الاثنا

عشرية القمرية مطابقة تقريبا للدور الواحد الشمسي ، فهي وافية بالمسامحة

بالمؤونة المحتاجة إليها بحسب الفصول ، مع أنه لو كان الملاك هي الشمسية

بالخصوص لم يكن عند العامة في الأعصار القديمة مبانا بالخصوص ، فوقت

ظهور الحنطة مثلا أو الشعير ليس وقتا معينا ويوما معينا بالخصوص ، فالتسامح

فيه واقع لا محالة ، ومع جعل السنة قمرية لا تتخلف عن الشمسية إلا بأيام قلائل

لا بد من التسامح فيها على كل حال .

( * 1 ) كما في مصباح الفقيه ، فإنه قال ما ملخصه أنه :

يشكل في ما لو كان له ضيعة تفيده في سنة دون

سنة فيزرع سنة ويعطل سنة لأن يكمل استعدادها ، فإنه

لو قيل إنها تفي بمؤونته لا يراد منه مؤونة السنة بل

سنتين ، فإن معنى وفائها بمؤونته : استغناؤه بفائدتها في

معاشه على الإطلاق ( 1 ) . انتهى .

أقول : ومثله التاجر الذي يسافر في طريق الاسترباح في سنة ولا يقدر على

المسافرة في كل سنة ، وذلك أيضا قد يفي ربحه المستفاد من سنة واحدة مثلا

.

( 1 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 130