الخمس — الصفحة ٤٥١

هل المدار في الحول على الشمسية أو القمرية ؟

على الحساب الشمسي وبين ما إذا كان على الحساب القمري ، فالأول

كالزراعات وما يعطى من الأجرة على حساب البروج الشمسية ،

( وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في

الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول ) .

فإنه ليس الحول هو عين السنة التي ذكره عليه السلام في الصدر ، وإلا لم يحل عليه

الحول ، لأن المفروض أن سنة عشرين ومائتين لم تتم بعد .

نعم ، يبقى الكلام بالنسبة إلى قوله عليه السلام ( قد حال عليهما الحول ) الظاهر في

القمري قطعا ، فإن المستفاد منه لزوم مضي الحول القمري .

والجواب عنه بوجوه :

الأول : أنه طريق إلى الشمسي المجهول تحققه عند العامة ، فإن حلول الحول

القمري إذا صار متيقنا مع أن من الواضح عدم كتابة تاريخ لذلك ملازم لحلول

الحول الشمسي ، كما أن جعل اثني عشر من الدور القمري سنة بلحاظ أنه سنة

شمسية تقريبية ، وإلا لا وجه لذلك .

الثاني : أن يقال : إن مقتضى الجمع بينه وبين أدلة استثناء المؤونة أن الحول

لاستثناء المؤونة ، فهي بمنزلة التعليل لاشتراط الحول ، فحيث إن ظهور التعليل

حاكم بالنسبة إلى المعلل له يحكم بأن المقصود هو الحول الشمسي ، فتأمل .

الثالث : أن يقال : إن مضي الحول القمري لا ينافي كون الاعتبار بالشمسي من

حيث المؤونة ، ففي الخمس شرطان : أحدهما مضي الحول القمري . الثاني استثناء

المؤونة المنطبقة على السنة الشمسية ، وليس أحد الشرطين مغنيا عن الآخر ، فإنه

قد لا يكون له مؤونة أصلا حتى تستثنى ، فله التأخير إلى حلول الحول القمري ،

بناء على إلقاء الخصوصية عن الذهب والفضة وإسراء الحكم إلى كل ربح مضى

عليه حول ولم يصرف في المؤونة .