الخمس — الصفحة ٤٤٧

نقل الخمس من المال إلى الذمة لا يتوقف على القبض والاقباض بل يحصل بالمصالحة

وكذا إذا صالح الحاكم على انتقال الخمس من العين إلى الذمة ( * 1 ) .

ومن ذلك يظهر أن نقل الخمس من العين إلى ذمة المالك لا يتوقف

على القبض والإقباض ، بل يحصل بالمصالحة مع الحاكم فيصير

الخمس على ذمة المالك .

كما أنه يمكن القول بجواز تمليك شخص من يستحق التملك من

الهاشمي الفقير من دون القبض والإقباض ثم المصالحة معه بالذمة بعد

قبوله فيصير ما في ذمة المالك للشخص المذكور . وكذا مستحق التمليك

من السهم المبارك ( * 2 ) .

نقل الخمس من المال إلى الذمة لا يتوقف على القبض والاقباض بل يحصل بالمصالحة

وهنا قسم ثالث وهو المصالحة أو القبض والإقباض القرضي بعنوان

فمقتضاه كونه كما في الخارج .

( * 1 ) لعين ما ذكر ، بل هو أقل إشكالا من جهة قطع البدلية في جميع الأحكام في

الأول عند إعطائه للحاكم ، إذ لا معنى لاستثناء المؤونة وجواز التأخير ووجوب

الأداء بالنسبة إليه ، وإن أمكن الجواب عنه بأنه حين الإعطاء إلى المالك بعنوان

الخمس يعود الأحكام بعنوان المعاملة ، كما لا يخفى . وهذا الإشكال غير جار في

الصورة الثانية .

( * 2 ) وحينئذ لا يتوقف النقل إلى الذمة - على وجه الخمس أو على وجه

الملكية للشخص - على القبض والإقباض المعمولين في زماننا ، فإن الحاكم إن

كان مستحقا للأخذ فله حق أن يصالح من دون القبض والإقباض .

وما في بعض الأدلة من عنوان الإعطاء فليس إلا من باب لزوم إعطاء الحق

على الظاهر ، وليس للإعطاء موضوعية . وإن شك في ذلك ففي إطلاق باقي أدلة

الخمس التي منها الآية الشريفة كفاية في إلقاء خصوصية الإعطاء .