الخمس — الصفحة ٤٤٦

وجه الاعتبار بالسنة الجعلية

وهل تحصل السنة الجعلية بالمصالحة مع الحاكم الشرعي ؟ ( * 1 ) لا يبعد

ذلك إذا اطمأن الحاكم بجواز ذلك له من باب رضا الإمام عليه السلام ، فإنه ولي

السهمين ، وكان جائزا للمالك الأخذ بما يطمئن به الحاكم .

وأما بالقبض والإقباض من الحاكم الشرعي بعنوان الخمس - بأن

يأخذ من باب الخمس ويقرضه أيضا بعنوان أن يكون الخمس على

ذمته - فحصول السنة الجعلية محل إشكال ( * 2 ) .

على حصول الملكية للمستحق بالأخذ بعنوان التملك أو بالأخذ بعنوان الصرف

في مصارفه المتوقفة على التصرفات المتوقفة على الملكية .

( * 1 ) كما يظهر من المنهاج للسيد الفقيه الحكيم قدس سره في المسألة 34 .

ولكن لا بد من تقييد ما ذكر بأمرين : أحدهما الاطمينان برضاه عليه السلام للحاكم

بذلك ، وذلك لا يحصل لا سيما بالنسبة إلى سهم السادة الفقراء إلا بجعل شئ على

المالك لهم . ثانيهما حجية نظره للحاكم بالنسبة إلى تكليف المالك .

والعجب إطلاقه الحكم في ذلك وحكمه في المسألة 73 بأن الأحوط لزوما

مراجعة المرجع العام المطلع على الجهات العامة .

وهو أيضا محل إشكال ، إذ من يجوز تقليده نظره حجة على المالك وإن لم

يكن مرجعا عاما ، فإنه مع فرض العدالة وحجية نظره يراعي ذلك أيضا إن رأى

دخالته في رضا الإمام عليه السلام .

( * 2 ) وجه الإشكال أن فيه وجهان ، من جهة انقطاع دليل الخمس بالنسبة إلى

الأرباح الخارجية المحددة بالسنة واستثناء المؤونة ، فالأرباح الحاصلة بعد ذلك

مبدأ لشمول دليل الخمس ، فالسنة تلاحظ منه ، ومن جهة أن الدليل وإن فرض

قطعه إلا أن إعطاءه بعنوان الخمس بعد ذلك بمنزلة إدخاله في دليل الخمس ، كما

في سائر الأحكام بالنسبة إلى الخمس وسائر الأحكام بالنسبة إلى الحقوق الأخر ،