الخمس — الصفحة ٤٤٢

وجه الاعتبار بالسنة الجعلية

ولعل الأصح هو الأول ، والمقصود أن ظهور أول الربح أول السنة ،

من غير فرق بين أرباح النوع الأول من الاكتساب وغيره ، وبين كون

الأول حصول الفائدة قهرا والثاني كان بالاكتساب أو بالعكس ( * 1 ) .

وجه الاعتبار بالسنة الجعلية

الثالثة والثلاثون : المتداول بين الإمامية رضوان الله عليهم الاعتبار

بالسنة الجعلية .

ويمكن القول بحصولها بأداء الخمس في وسط السنة ، وحينئذ يجوز

وهذا غير موافق للمكاتبة الحاكمة بنصف السدس في مجموع غلات الضيعة

في كل عام مع التوجه إلى أن اكتساب الحبوب مبدأها قبل اكتساب الزراعات

الشتوية .

وهذا أيضا دليل على أن الملاك هو حصول الفائدة ، وحصولها بالاكتساب أو

بغيره لا دخل له في الحكم أصلا ، وحينئذ مبدأ حصول الربح بما هو ربح مبدأ السنة

بالنسبة إلى كل ربح يحصل له في السنة .

هذا . مع أن في مورد المكاتبة قد يحصل لصاحب الضيعة فوائد غير مكتسبة

من ضيعته ، كالأحطاب والمراتع والنباتات الخارجة بنفسها من غير قصد

المستخرج منها الكتيرا والكز . وصرف وجود الجامع القريب لكل ذلك من باب

أنه محصول الضيعة لا يوجب بنظر العرف فرقا ، فإن من يكون كاتبا في شركة

تجارية ويتجر هو بنفسه يكون أيضا موضوعا لجامع قريب ، وهو أن مجموع

فوائده من المحل الخاص ، خصوصا إذا كان له فوائد غير مقصودة ، كأن يعطي

بعض المشترين إنعاما له في تلك الموارد .

( * 1 ) لما تقدم في التعليق السابق من الإيرادات الخمسة على مسلك الشيخ قدس سره .

ونزيد ذلك وضوحا للاندماج وكثرة الابتلاء أن ما ذكرناه مطابق لظاهر

المكاتبة في قوله عليه السلام : ( فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو