الخمس — الصفحة ٤٤١

مبدأ الحول هل هو ظهور أول الربح أو الشروع في الاكتساب أو فيه تفصيل ؟ وجوه

الثالث : أن دليل استثناء المؤونة الذي يستفاد منه السنة إنما هو بعد فرض

دليل الخمس ، فإنه مخصص لدليل الخمس ، فلا يشمل المؤونة قبل دليل الخمس ،

كما في سائر العمومات والمخصصات .

الرابع : أنه لو شك في استثناء مطلق المؤونة أو خصوص ما يكون بعد الربح

فالقدر المتيقن مؤونة ما بعد الربح ، فيستدل بإطلاق وجوب الخمس في جميع ما

يصدق عليه الغنيمة .

إن قلت : بعد حلول الحول من مبدأ الاكتساب وعدم حلوله من مبدأ حصول

الربح يشك في وجوب الخمس فورا ، ومقتضى إطلاق الدليل وجوبه فورا ، لأنه

من الحقوق ، لا من باب دلالة الأمر على الفور ، ومقتضى ذلك أن الإطلاقين

بالنسبة إلى تعيين مبدأ الحول متعارضان .

قلت : الإطلاق الأول وارد على الثاني ، لأن الثاني قد قيد بمؤونة السنة وحكم

بجواز التأخير إلى تمامية مؤونة السنة ، فهو بعد التقييد من حيث الفورية وجواز

التأخير تابع لمقدار ما يستثنى من الربح من مؤونة السنة ، فإذا حكم بمقتضى

الإطلاق الأول أن سنة المؤونة من ابتداء حصول الربح فجواز التأخير يكون إلى

آخر تلك السنة ، من دون تخصيص زائد على ما خصص على النحو الكلي ، وهو

جواز التأخير إلى آخر سنة المؤونة إرفاقا ، فافهم وتأمل .

الخامس : أن ما ذكره بالنسبة إلى الفائدة الحاصلة من غير اكتساب - من كون

المبدأ هو حصول الفائدة ، لأن سائر الأزمنة بالنسبة إليه يكون على وجه التساوي -

جار بعينه بالنسبة إلى الحاصل بالاكتساب بنوع آخر بعد الاكتساب بالنوع الأول ،

فإنه لا بد أن يلتزم بأن لكل اكتساب سنة جديدة ، لأن نسبة سائر الأزمنة إلى

الاكتساب الثاني متساوية ، والاكتساب الأول غير مربوط بالاكتساب الثاني .