الخمس — الصفحة ٤٤٠

مبدأ الحول هل هو ظهور أول الربح أو الشروع في الاكتساب أو فيه تفصيل ؟ وجوه

الأول : منع تعارف وضع مؤونة الشخص وعياله حين اكتساب الربح من

الربح الذي يأتي بعد ذلك . نعم ، نفس مؤونة اكتساب الربح مستثناة من الربح من

باب عدم صدق الربح والغنيمة إلا على الخالص من الفوائد بعد وضع المخارج

والمصارف ، وليس ذلك مربوطا بالسنة حتى يكون ذلك ملاكا لابتداء السنة ،

وليست المستثناة مؤونة زمان الاكتساب ، بل لو كان الاكتساب في سنة متوقفا

على مؤونة - من بذل مال لمحل الكسب قبلها بسنتين - لكان ذلك محسوبا

ومستثنى من الربح ، لعدم صدق الربح بدون ذلك .

وما ذكرناه من منع استثناء مؤونته حال الاكتساب من الربح الذي يأتي بعد

ذلك يتضح جدا في مالا يصرف المكتسب نفسه في ذلك وليس له مصارف ، وإن

كان فهو خارج من باب مؤونة الربح - كأن يخابر مثلا لإرسال متاع من الخارج

بعد شهرين - فكيف يحكم العرف باستثناء مؤونة نفسه وعياله بما لها من السعة من

دخول الصدقات والأوقاف والهبات من ذلك ، فصرف زمان الاكتساب ليس إلا

كزمان العزم على الاكتساب ، فكما أنه في زمان الاكتساب يرجو تأمين مؤونته

من الربح الحاصل بعد ذلك في كثير من الأوقات كذلك في زمان العزم أيضا يكون

كذلك ، وصرف ذلك ليس موجبا لإضافته إلى الربح ، كما لا يخفى .

الثاني : ما هو المستفاد من مصباح الفقيه ( 1 ) الظاهر منه أنه سلم الصغرى وأن

المتعارف وضع مؤونة زمان الاكتساب من الربح المكتسب بعد ذلك ، وقد عرفت

منع ذلك . وبعد ذلك أورد عليه بعدم استقامة الكبرى ، فإن الظاهر من المؤونة

المستثناة من الغنيمة هي التي تخرج خارجا من الربح أو تصلح لذلك ، لا الأعم

منه ومما تعارف وضع مقداره منه ، كما لا يخفى .

( 1 ) ج 3 ص 142 .