الخمس — الصفحة ٤٣٧

كيفية ملاحظة النسبة لمن يكون له أرباح متدرجة

فلو أداه في رأس العام على النحو المتقدم من التقديم على الرأس

فلا إشكال فيه ، وأما لو لم يؤده فلوجوب أداء المجموع في رأس السنة

من ابتداء الربح الثاني وجه ( * 1 ) .

لكن الظاهر عدم كونه موجها ولا يجب عليه إلى السنة الآتية أن

من كان له شغلان : التجارة والصناعة .

إن قلت : إن مقتضى ظاهر قوله عليه السلام في المكاتبة : ( فأما الغنائم والفوائد فهي

واجبة عليهم في كل عام ) - الظاهر منها هو الفوائد الحاصلة من غير ترقب - أنه

في تلك الفوائد عام برأسه .

قلت : ظهوره كظهور رواية النيشابوري في استثناء المؤونة من ستين كرا ،

المستلزم لجواز التأخير إلى رأس السنة من ابتداء هذا الربح الخاص ، ومقتضى

تطبيق الآية الشريفة عليها أن الحكم المذكور من حيث الغنيمة من دون خصوصية

للربح الخاص ، كما أن الجمع بين خبر النيشابوري وذيل المكاتبة - الظاهر في

كون الموضوع للخمس مجموع الغلات - أيضا ذلك .

( * 1 ) وذلك من جهة أنه يصدق من ابتداء الربح الثاني مجموع الربح من السنة

التي لم يؤد خمسه ، فيجب أيضا خمس المجموع ولا يجوز له التأخير بالنسبة إلى

ما بعد تمام السنة من الربح الأول إلى السنة الآتية .

لكن يرده مجموع أمور :

الأول : لزوم سنين متعددة لمن له ربح في كل يوم إذا لم يؤد ذلك حين انقضاء

الحول الأول ، فلا بد من حساب المؤونة من ابتداء الربح الأول إلى الثاني من

السنة الأولى ، وفي المشترك يجئ إشكال أنه من الربح الأول أو من الربح الثاني

أو التوزيع وطريقته . وهذا مقطوع العدم .

الثاني : أن مقتضى الاعتبار بالسنتين : جواز التأخير بالنسبة إلى الربح الثاني