الخمس — الصفحة ٤٣٦

كيفية ملاحظة النسبة لمن يكون له أرباح متدرجة

أو يكون لمجموع الأرباح سنة واحدة يجب خمس ما زاد على المؤونة

بالنسبة إلى المجموع دفعة واحدة ؟ ولعل الأصح هو الثاني ( * 1 ) .

وهذا من غير فرق بين وجود أنواع مختلفة للتكسب وعدمه ، ولا

بين اختلاف مبدأ كل نوع من التكسبات وعدمه ، ولا بين كون بعض

الفوائد حاصلا بالتكسب وبعضها حاصلا قهرا أو كون جميع فوائده

حاصلا قهرا ( * 2 ) .

ومنها : عدم مناسبة استثناء المؤونة من كل ربح ، بل المناسب استثناؤه من

مجموع الأرباح ، لعدم وفاء كل ربح في الغالب لمؤونة السنة .

ومنها : أنه لو فرض الشك في ذلك فبعد حلول الحول بالنسبة إلى الربح الأول

يشك في وجوب الخمس فورا ، ومقتضى الدليل لولا استثناء المؤونة وجوبه فورا ،

والقدر المتيقن استثناء المؤونة من مجموع الربح ، فيكون الربح الباقي زائدا على

مؤونة السنة ، فيجب الخمس بعد حلول الحول من أول الربح الأول على الأصح

- كما يأتي - أو من أول الشروع في الاكتساب كما عن بعض الأصحاب .

( * 1 ) كما تقدم في التعليق السابق وظهر من مجموع ما أوردناه على الوجه الأول

من الوجوه الستة .

( * 2 ) وذلك لبعض الوجوه المتقدمة : من السيرة ، ومكاتبة علي بن مهزيار

- المعتبرة - حيث إنه جعل موضوع الخمس في كل عام مجموع الغلات التي قد

عرفت وضوح الاختلاف في أنواعها والاختلاف في مبدأ حصولها ، ومن المعلوم

أن فوائد الغلات منها ما يحصل قهرا من دون التكسب - كالمراتع والأحطاب

والكتيرا وغير ذلك - ولا فرق بينه وبين غيره عرفا ، مضافا إلى أنه مع فرض

الشك يجب الخمس فورا ، كما تقدم في التعليق الأسبق ، مع أن كلمة ( التاجر ) بل

( الصانع ) تشمل من كان له أنواع من التجارات أو أنواع من الصناعات ، بل تشمل