الخمس — الصفحة ٤٣٤

كيفية ملاحظة النسبة لمن يكون له أرباح متدرجة

مستثناة من ستة آلاف ، وفي الخمسة التي بعد الستة يوزع أو يتخير - على ما

يجئ شرحه - وفي الشهر الأخير يختص الربح الأخير باستثناء المؤونة .

والتوزيع في المشترك إما بالمناصفة من دون ملاحظة النسبة ، فينصف ما بقي

من الربح الأول وما حصل له من الربح الثاني إلى أن ينفد الربح الأول ، أو بالنسبة

إلى أصل الربح ، ففي المثال يقسم المؤونة أربعة عشر قسما ، فيستثني ستة منها من

الربح الأول وثمانية منها من الربح الثاني ، أو يلاحظ بالنسبة إلى الربح الثاني وما

بقي من الربح الأول ، فلو بقي من الربح الأول ألفان يقسم المؤونة خمسة أقسام

فيخرج من الأول خمسة ومن الربح الثاني الباقي .

وأما التخيير فظاهره التخيير بين التوزيع بالمناصفة ، أو بالنسبة إلى أصل

الربح ، أو بالنسبة إلى الربح الثاني وما بقي من الربح الأول ، أو استثناء جميع

المؤونة من الربح الأول حتى ينفد ، أو استثناء جميعه من الربح الثاني .

لكن هذا المبنى - أي ملاحظة السنة لكل ربح - مورد للإيراد من وجوه :

منها : أن لازمه عدم تعلق الخمس بمن يزيد ربحه عن مجموع مؤونته من أول

حصول أول الأرباح - كالتاجر قليل المال أو الصانع بيده في أغلب مصاديقه - إلا

بعد ما حصل له من أرباح السنين المتعددة ما يزيد على مؤونته في السنة التي

مبدأها من أول مالكيته للأرباح الزائدة مجموعها على مؤونته . وجه الاستلزام أن

الربح الأول لا يفي بمؤونته من أوله إلى رأس سنته وباقي الأرباح لم تتم سنته .

وهو كاد أن يكون مخالفا لصريح مكاتبة علي بن مهزيار الحاكمة بإعطاء

نصف السدس لمن يقوم ضيعته بمؤونته في كل عام ، فإنه بعد أن حصل له الشعير ثم

حصلت له الحنطة بعد شهرين ثم حصلت له الأثمار ثم حصلت له الشتويات

- كالشلغم والطماطة - وصرف جميع ذلك في مؤونته وزاد عنها في موقع حصول

أول الربح وهو الشعير فلا بد له من أداء نصف السدس من الكل من باب الخمس ،