الخمس — الصفحة ٤٣٢

الأحوط عدم التأخير بعد الدخول في الشهر الثاني عشر لمن لا مؤونة بعد ذلك تستثنى

ولكن لا يخلو عن الإشكال ( * 1 ) .

الأحوط عدم التأخير بعد الدخول في الشهر الثاني عشر لمن لا مؤونة بعد ذلك تستثنى

الثلاثون : الأحوط لمن ليست له مؤونة بعد ذلك : عدم التأخير بعد

الدخول في الشهر الثاني عشر ( * 2 ) .

إن قلت : إن النقل يتوقف على عدم كونه مخالفا لحق المالك ، والمالك له حق

التعيين من حيث المصرف وحق التبديل بالقيمة وحق التأخير إلى الحول .

قلت : أما حق التعيين من حيث المصرف فهو من باب عدم اقتضاء ما يعينه في

شخص خاص ، وأما الحقان الآخران فهما ثابتان أيضا في بدل الخمس ، فله حق

التأخير والتبديل كما كان له في أصل الخمس .

( * 1 ) من جهة أن المالك هو المصرف بنحو الكلي . ومعنى الكلي أن المالك متعهد

وفي عهدته وضمانه أن يعطي الخمس إلى فرد من الأفراد من غير أن يملك ذلك

الفرد شئ في الخارج ، كما في الكلي في الذمة بالنسبة إلى المملوك ، فكما أن

تعيين المصداق في الذمة بعهدته كذلك تعيين مصداق المالك بعهدته أيضا ، فالفرد

الخاص لا يملك حتى يصالح أو يبيع الخمس ، كما أن مالك الذمة ليس له أن يبيع

مصداق ما ينطبق على ما يملكه في ذمة صاحبه .

( * 2 ) كما في الزكاة ، لا من باب القياس عليها ، بل من باب أن الدليل على

التأخير إما استثناء المؤونة الخارجية المفروض عدمه ، وإما المكاتبة الظاهرة في

أن مورد الوجوب هو العام ، والعام صادق على الشهر الثاني عشر ، ففيه إشكال من

جهة قوله عليه السلام :

( ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام ولا أوجب

عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم ) ( 1 ) .

والعام الملحوظ في الزكاة يتم بالورود في الثاني عشر ، والسياق واحد ،

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس