الخمس — الصفحة ٤٣٠

التعجيل في الأداء وتبين كون المؤونة أكثر مما ظنه أولا

حديث اليد وغيره ، والخارج منه اليد الأماني المأذون فيه بالعنوان المنطبق عليه .

وأما الضمان في صورة الجهل البسيط واحتمال عدم كونه خمسا أو عدم كونه

كذلك بعد استثناء المؤونة الواقعية ، فللعموم المذكور وعدم صدق الغرور .

وأما الضمان في صورة الجهل المركب وفرض الانتفاع به بصرفه في

مصارفه ، فلعدم صدقه أيضا من جهة عدم الضرر .

وأما الإشكال في صورة الجهل المركب وفرض عدم الاستفادة - كالتلف

والإتلاف في غير المصرف من غير عمد - فمن جهة صدق الغرور وشمول

قاعدته ، كما أشير إليه في تعليق بعض الأعاظم قدس الله أسرارهم على العروة ( 1 )

لكنه لا يخلو عن إشكال من جهة أن مورد قاعدة الغرور هو الرجوع إلى الغار

بأخذ ما تضرر منه ، والمقصود هنا هو الحكم بعدم الضمان ، فرجوع المغرور إلى

الغار غير عدم رجوع الغار إلى المغرور .

ويمكن تقريب الإشكال بوجه عقلي ، وهو أن الحكم بعدم ضمان المغرور

شئ للمالك مستندا إلى القاعدة مستلزم لعدم صدق الغرور ، إذ صدقه متوقف على

الضرر ، فلا يشمله القاعدة فلا مانع من دليل الضمان ، فالحكم بعدم الضمان يستلزم

الحكم بالضمان ، كما أن الحكم به يستلزم عدمه ، وليس ذلك إلا من جهة فرض

شمول القاعدة للمورد .

ويمكن الجواب عن الإشكال العقلي بأنه يحكم بالضمان للمالك بقاعدة اليد

ويحكم بضمان المالك لما ضمنه المغرور بقاعدة الغرور ، فيحكم بعدم ضمان

المغرور لتساوي الدينين وحصول التهاتر القهري ، فلا يحكم بعدم الضمان أصلا

لقاعدة الغرور حتى يتوجه الإشكال العقلي ، بل يحكم به فيصدق توجه الضرر إلى

( 1 ) في كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 79 .