الخمس — الصفحة ٤٢٨

التعجيل في الأداء وتبين كون المؤونة أكثر مما ظنه أولا

التعجيل في الأداء وتبين كون المؤونة أكثر مما ظنه أولا

الثامنة والعشرون : لو تعجل في الأداء فبان كون المؤونة أكثر مما

ظنه فلعل الظاهر جواز الاسترداد مع وجود العين ، والضمان مع التلف

أو الإتلاف في صورة العلم بالحال ، وأنه خمس على وجه الاستعجال .

وكذا في صورة الاحتمال بأن احتمل كونه كذلك .

أما مع تخيل الخلاف بأن تخيل كونه غير الخمس أو كونه خمسا بعد

حلول الحول فلعل الظاهر أيضا الضمان إذا صرفه وانتفع به .

وأما مع الفرض المذكور والتلف من غير انتفاع ففي الضمان إشكال ،

والأحوط التصالح ( * 1 ) .

( * 1 ) أما استرداد العين والضمان مع التلف في الصورة المذكورة فلأنه مع تجدد

المؤونة يكشف عن عدم كون ما أعطاه خمسا ، فهو كالمقبوض بالعقد الفاسد ، فإنه

وإن لم يكن غصبا إلا أنه يد الآخذ ليست بأمانية ، فإن مقتضى دليل اليد هو

الضمان ، خرج منه ما استقرت عليه اليد على وجه الإذن ، لا على وجه تخيل

الاستحقاق ، لوضوح أنه لو أعطى لشخص مالا من باب تخيل أنه له لا من باب

التمليك فتبين العدم فإنه ضامن من دون شبهة ، والمسألة من مصاديق الكلي المزبور .

إن قلت : إن كشف تجدد المؤونة عن عدم كون المعطى خمسا ممنوع ، لما تقدم

من أن استثناء المؤونة إنما هو بالنسبة إلى تضيق وجوب الخمس ، لا بالنسبة إلى

نفس كون الخمس للمصارف المعهودة ووجوب إعطائه وصرفه في المصارف

المعهودة على وجه الوجوب الموسع . وإعطاؤه بتخيل أنه الذي يجب عليه بعد

التضيق لا يوجب التقييد بحسب البرهان ، فإن التقييد إنما هو بالتخيل لا بالواقع ،

وإلا لم يصدر منه الإعطاء على وجه الخمس على نحو الإطلاق ، فإن إعطاءه على

وجه الإطلاق يتوقف على الرضا بذلك على وجه الإطلاق ، وإلا لزم وجود

المعلول من دون وجود ما فرض دخالته في العلية ، وليس مثل الأوصاف