الخمس — الصفحة ٤٢٧

المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم عدم اشتراط الحول في أصل وجوب الخمس لكن وجوبه موسع إلى آخر الحول

الصلاة ، فإن التوسعة في التكليف بنفسها امتنان وتسهيل على المكلفين ، وربما

يكون في البين مصالح أخر ، كالعثور على الأشد استحقاقا من حيث ضيق المعيشة

أو من حيث الجهات الأخر كالرحمية والتقوى والعلم وغير ذلك .

والحاصل أنه إن أريد بذلك التقييد فهو محجوج عليه بالمكاتبة الظاهرة في

التوسعة مطلقا ، وإن أريد بذلك بيان الحكمة فهو مع كونه غير معلوم خارج عن

وظيفة الفقيه .

ومن ذلك يظهر الإيراد على عبارة العروة الوثقى حيث قال :

متى حصل الربح وكان زائدا على مؤونة السنة

تعلق به الخمس وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر

السنة ، فليس تمام الحول شرطا في وجوبه ، وإنما هو

إرفاق بالمالك ، لاحتمال تجدد مؤونة أخرى زائدا على

ما ظنه ، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم

يسقط الخمس ( 1 ) .

إذ فيه أولا : أن مقتضى ذلك وجوب التعجيل لمن يقطع بعدم المؤونة له إلى

آخر السنة ، والظاهر أنهم لا يقولون به ، وهو أيضا خلاف المستفاد من المكاتبة .

وثانيا : أن مقتضى قوله ( فلو أسرف . . . ) أن عدم سقوط الخمس مبني على

ذلك مع أنه لا يكون مبنيا عليه ، فإنه لو قيل بمقالة ابن إدريس - من عدم وجوب

الخمس فعلا حتى بنحو الموسع - لم يسقط الخمس ، لأن الموضوع حدوث الغنيمة

وعدم الصرف في المؤونة ، وهو محقق عليه أيضا .

( 1 ) العروة الوثقى : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 72 .