الخمس — الصفحة ٤٢٥

المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم عدم اشتراط الحول في أصل وجوب الخمس لكن وجوبه موسع إلى آخر الحول

الخارجية التي يحتاج إليها في السنة ، لكن مقتضى ذلك في بعض المقامات

وجوب التعجيل ، كما إذا قطع بعدم تجدد مؤونة بعد ذلك ، بل لو لم يكن له مؤونة

من أول الأمر ، كأن تكفل لمؤونته متبرع .

ثانيهما : مكاتبة علي بن مهزيار ، وفيها : ( فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة

عليهم في كل عام ) ( 1 ) فإنه ظاهر في الوجوب الموسع وعدم لزوم أدائه عند حصول

الغنيمة ، مضافا إلى أن قوله عليه السلام : ( الذي أوجبت في سنتي هذه ) وقوله عليه السلام : ( ولم

أوجب عليهم ذلك في كل عام ) وكذا قوله : ( وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي

هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول ) وكذلك قوله : ( فأما الذي

أوجب من الضياع والغلات في كل عام ) يكون ظاهرا في الاعتبار بالسنة في

الجملة ، كما لا يخفى . هذا وجه كلام المشهور .

وأما وجه ما نسب إلى ابن إدريس - من عدم وجوب الخمس حتى بنحو

السعة إلا بعد حلول الحول - فيمكن أن يكون أمورا تقدم بعضها في مقام

الاستدلال للمشهور :

منها : كون المؤونة هي مؤونة السنة .

ومنها : كون المستثنى هو المؤونة الخارجية .

ومنها : أن الظاهر أنها مستثناة من أصل الخمس ، لا عن وجوبه المضيق ، ولا

ريب أن مقتضى ذلك هو أن لا يكون الخمس إلا بعد حلول الحول وإخراج مؤونة

السنة بوجوده الواقعي . وأما المكاتبة فيمكن فيها دعوى الانصراف إلى رأس

العام ، كما في الخراجات المعمولة بين الحكومات والرعية .

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .