الخمس — الصفحة ٤٢١

عدم اشتراط البلوغ والعقل في سائر أقسام الخمس

ومنها : أنه على فرض الظهور فلا شبهة في أنه من قبيل ذكر العام بعد

الخاص ، فيكون المقصود أن المجعول هو وجوب الصلاة وجميع أقلام الجعل ،

فلا يكون مفهومه إلا عدم ذلك قبل البلوغ على نحو القضية المهملة فلا ينافي

ثبوت الخمس .

فالمحصل في الجواب عن عموم رفع القلم لمثل جعل الخمس وجوه ، الأول :

الانصراف إلى قلم الكاتبين ، من جهة اعتبار ذلك في نفس الباب ، فيكون من قبيل

المجمل والمبين . الثاني : الانصراف إلى ذلك ، من جهة أن كتابة السيئات مما

تكررت كثيرا في الكتاب والسنة . الثالث : الانصراف إليه ، من باب أنه القلم الذي

يجري في الخارج ويوضع ، بخلاف قلم التكليف . الرابع : عدم دليل معتبر على

عنوان رفع القلم .

ب - ومن ذلك يظهر أن الأظهر ثبوت الخمس حين الصغر .

ج - وهنا وجه ثالث أقرب من الأول ، وهو ثبوت الخمس بعد التكليف بالنسبة

إلى ما قبله . ووجهه مركب من أمرين : أحدهما عموم رفع القلم لقلم الوضع .

ثانيهما أن الموضوع للخمس هو حدوث الغنيمة ، فمن حدث الغنيمة

بالنسبة إليه يجب عليه الخمس ، وبعد التكليف يكون الصغير البالغ موضوعا لذلك

فلا مانع من تعلق التكليف به .

ويترتب على هذا الوجه أمور :

الأول : عدم وجود الخمس في ماله حال الصغر فلا يجب على الولي بل لا

يجوز له الأداء من ماله .

الثاني : حساب المؤونة بالنسبة إلى مجموع سنوات صغره التي حصلت له فيها

الغنيمة ، فلو جمع أرباح جميع سنوات صغره واشتري له دار آخر أعوام صغره لم

يكن فيها الخمس .