الخمس — الصفحة ٤١٥

الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل في خمس المختلط

إخراج الخمس ليصل ثوابه إليه ) يكون في ماله فلا بد لوليه من أدائه .

الثاني : أنه لو قلنا بالاختصاص من باب أن سلب مالكية الصغير مثلا وجعل

خمس ماله للهاشمي خلاف الامتنان فهو موضوع عنه فلا يجري في المورد أيضا ،

لأن الموضوع عنه هو خصوص قلم المؤاخذة ، وإذا كان الحرام المختلط مرددا

بين الخمس والزائد فلم يخرج من ماله إلا مال غيره ، وأما إذا كان الواقع أقل من

الخمس فاستحقاقه للخمس ليس من باب إخراج مال الصغير ، بل من باب

المصالحة للأكثر ، وهذا لا يعد قلما موضوعا على الصغير ولا يكون سلبا لمالكية

الصغير ، مع أنه يتبدل احتمال الأقل من الخمس باحتمال الأكثر ، وهو ليس

خلاف الامتنان على الصغير كما في سائر مبادلاته ، ولا يمكن أن يقال : إنه لا يصح

المبادلة من الصغير مثلا ، لأنه خلاف الامتنان ، مع أنه لو بني على الأقل لكان

خلافا للامتنان على المالك المجهول ، وهو الوجه في ضمان الصغير لما يتلفه من

الأموال مثلا .

الثالث : أن يكون الوجه في عدم الخمس في سائر الأنواع حسن محمد بن

مسلم وزرارة عنهما عليهما السلام :

( ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت

شئ . . . ) ( 1 ) .

ومن المعلوم أن المقصود أنه لا يتعلق بماله شئ ، وهذا الخمس ليس متعلقا

بماله ، بل هو مال الغير الذي يكون في ماله وله تبديل المحتمل بالمحتمل ، ويكون

وزانه وزان المعاملات الواقعة على مال غير المكلف ، فالظاهر وضوح تعلق

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 54 ح 2 من ب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة .