الخمس — الصفحة ٤١٤

الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل في خمس المختلط

الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل في خمس المختلط

الخامسة والعشرون : الظاهر أنه لا يشترط في تعلق الخمس

بالمختلط شرائط التكليف من البلوغ والعقل وإن قلنا بعدم التعلق بسائر

أنواع مال غير المكلف ( * 1 ) .

الأصحاب : عدم لزوم تحمل الضرر بإعطاء المالين للمصرفين .

وبعد ذلك فإن احتاط بذلك وإن لم يكن واجبا فلا بأس عليه ، ولكن لا يصار

إلى القرعة ما دام المال في يد صاحبه ، لاحتمال كون الحكم هو أداء الخمس

ولأنه لم يشكل عليه الأمر ما دام يمكن أداؤه إلى ولي الطرفين أو وكيلهما ، لكن

بعد الوصول إلى الحاكم أو وكيلهما فلا إشكال من جهة دليل الخمس ، لعدم المال

المختلط فعلا بعد أداء قيمة حد الأكثر للحاكم ، فإن أمكن التصالح والاسترضاء

على الوجه المشروع لهما وهو التنصيف فلا تصل النوبة إلى القرعة ، وإلا فيرجع

إلى القرعة .

وأما كون الاحتياط هو التصالح بالتنصيف فمن جهة شبهة تضييع مال السادة

مثلا أو الفقير من غيرهم ، وأما التنصيف فلا يصدق عليه التضييع عرفا ، بل هو مما

يختاره العرف في موارد الدوران ، كما لا يخفى .

( * 1 ) كما صرح بذلك الشيخ الأنصاري قدس سره في كتابه خلافا لصاحب المناهل ( 1 ) .

والوجه في ذلك يلخص في أمور ثلاثة :

الأول : أنه يمكن أن يقال بالاختصاص بالمكلف في الأنواع الأخر ، من باب

الظهور في التكليف أو الوضع الملازم للتكليف ، والتكليف مختص بالمكلف ، وهذا

الوجه غير جار في المقام ، لأن الحكم بالخمس ولو كان تكليفا في المقام لكن هو

من باب كون مال الغير في ماله ، فحق الغير ( وهو أنه من باب الاختلاط يستحق

( 1 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 270 .