الخمس — الصفحة ٤١١

في ما إذا كان المختلط زكاة

لكن في الاكتفاء به وجه ( * 1 ) ،

في ما إذا كان المختلط من الأوقاف العامة

بل يمكن القول بالاكتفاء به في

الأوقاف العامة المقصود بها أن تصرف منافعه في سبيل الله تعالى ( * 2 ) .

في ما إذا كان المختلط زكاة

وأما الزكاة وإن كان للاكتفاء بالخمس في المختلط منها وجه

أيضا ( * 3 ) إلا أن فيها إشكال ( * 4 ) .

( * 1 ) كما فصلناه ونقلنا القول به من الفقيه المعروف كاشف الغطاء قدس سره .

( * 2 ) لما تقدم في التعليق السابق حرفا بحرف .

( * 3 ) وهو الاستدلال بصدر خبر السكوني ومرسل الفقيه .

( * 4 ) وقال في الجواهر :

ينبغي القطع فيها بعدم الاندراج في دليل الخمس

المقصود به الصرف في الذرية ( 1 ) . انتهى .

والوجه في الإشكال فيها بالخصوص أن مقتضى حرمة الزكاة على الهاشمي

عدم الجواز ، فعلى فرض دلالة الدليل على الاكتفاء بالخمس يعارض بما دل على

عدم جواز إعطائها لهم .

ويمكن دفع الإشكال عن ذلك بوجهين :

أحدهما : أن ما هو الظاهر في أن مصرف المختلط هو مصرف باقي الأنواع هو

رواية عمار التي لا يستدل بها للمقام . وأما خبرا السكوني والفقيه فلا ظهور لهما

في ذلك ، بل من حيث إضافة كلمة ( الخمس ) فيهما إلى المال لعل الأظهر أن يكون

المقصود هو الكسر المشترك لا الخمس المعهود المعلوم مصرفه ، ومن حيث الظن

باتحاد القضية فالظاهر أنه قد أمر الأمير عليه السلام بإعطاء الخمس إليه عليه السلام . ويمكن أن

يقال : إن الإمام عليه السلام يملك الأموال العمومي الذي يلاحظ فيها المصلحة العامة من

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 77 .