الخمس — الصفحة ٤١٠

في ما إذا كان في الحرام المختلط خمس لسبب آخر

الإنفاق بالنسبة إلى جميع المنافع قوله تعالى : ويسئلونك ماذا ينفقون قل

العفو ( 1 ) الظاهر - بحسب ما يستفاد - أن المقصود بذل الزائد عما يحتاج إليه في

سبيله تعالى والله تعالى قد رضي في جميع المنافع بالخمس . وقياس مال الغير

بالمنافع ليس مما يلقى إلى المخاطب لبيان ما هو الموضوع للحكم واقعا ، كما في

( الخمر حرام لأنه مسكر ) .

وقد يشكل الاستدلال بالمجموع من مرسل الفقيه وصدر خبر السكوني

وذيله - مع قطع النظر عن الإيراد المتقدم - بالمعارضة بمفهوم خبر عمار أي قوله :

( والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ) ( 2 ) الدال بالمفهوم على أنه إذا

عرف صاحبه فلا خمس فيه .

ويدفع ذلك أولا باحتمال أن يكون المنصرف إليه هو الصاحب المشخص

للمال القابل للصلح معه ، لا المصرف المنطبق على الملأين من الفقراء من السادات

مثلا .

وثانيا بأنه ليس مفهوم السالبة الكلية إلا الموجبة الجزئية كما بينا في

الأصول ، وفاقا للمرحوم الأستاذ الوالد العلامة تغمده الله برحمته وغفرانه وللشيخ

محمد تقي صاحب الحاشية وخلافا للشيخ الأنصاري قدس سرهم .

وثالثا بأنه على فرض تمامية الاستدلال بذيل خبر السكوني من حيث

التعليل فلا ريب أن التعليل حاكم على المفهوم المستفاد من العلية المنحصرة

المستفادة من المفهوم ، إذ به يتبين أن التقييد بعدم الصاحب المعلوم من باب أن

صاحبه الحق المتعالي فينطبق على الخمس أيضا .

( 1 ) سورة البقرة : 219 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 344 ح 6 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .