الخمس — الصفحة ٤٠٨

في ما إذا كان في الحرام المختلط خمس لسبب آخر

وليس عليه الاسترضاء ممن عامل معه بالمختلط ( * 1 ) ، لكن لا يترك

الاحتياط بإعطاء الأكثر ( * 2 ) .

في ما إذا كان في الحرام المختلط خمس لسبب آخر

الرابعة والعشرون : إذا كان في المختلط ( الذي يحتمل أن يكون

الحرام فيه زائدا على الخمس ) خمس لسبب آخر - كالأرباح

والمعادن - فالمشهور بينهم عدم الاكتفاء بإخراج الخمس ( * 3 ) .

اختلاط المجموع بالحرام ، فهو صلح عن الجميع .

( * 1 ) وذلك لوجهين أيضا : أحدهما السكوت عن ذلك . وفيه تأمل . ثانيهما أن

الخمس محلل لجميع ما صرفه ، فيكون معاملاته من قبيل من باع شئ ثم ملكه .

( * 2 ) في جميع الصور التي ليس الاختلاط بشرائطه منحصرا في المال

الموجود ، بأن يكون مجموع المكتسب مختلطا أو كل واحد من الموجود والتالف

كذلك واجدين لشرائط الاختلاط أم لا ، ولكن على التقدير الثاني إذا كان

المجموع واجدا له فإن الاحتياط المزبور مبرئ للذمة إن شاء الله تعالى .

( * 3 ) المقصود من الشهرة هي الشهرة بين علماء العصر ومن قارب عصرنا ،

كصاحب العروة والمحشين وصاحب الجواهر قدس سرهم حيث قوى كونه من أفراد

معلوم المالك ( 1 ) ، ونفى عنه الإشكال الشيخ الأنصاري قدس سره في رسالته في

الخمس ( 2 ) .

نعم ، الظاهر من عبارة كشف الغطاء ( 3 ) الاكتفاء بالخمس من حيث المختلط .

والإنصاف أن له وجه قوي من جهة أن صدر خبر السكوني قابل للانطباق

عليه أيضا ، وهو قوله ( إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه ) ( 4 ) وكذا صدر مرسل

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 76 . ( 2 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 263 . ( 3 ) ص 361 . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس