الخمس — الصفحة ٤٠٢

لو علم إجمالا بالاختلاط في أحد المالين مع كون قيمة المالين واحدة

القيمة ، وكان الحرام المحتمل في كل واحد منهما الواحد أو الاثنان

أو الخمسة فبالنسبة إلى المجموع يحتمل أن يكون زائدا على الخمس ،

فهل يكفي إعطاء اثنين بعنوان القيمة أو لا بد من إعطاء خمس المجموع

الذي هو الأربعة ؟ وجهان ( * 1 ) .

ولعل الأرجح هو الأول وإن كان الأحوط هو الثاني ( * 2 ) .

( * 1 ) وجه الأول أن إعطاءه بعنوان قيمة ما هو الخمس موجب لرفع الاختلاط

فيقطع بحلية جميع المال .

وأما الثاني فلأن مقتضى كون المجموع مختلطا ومقتضى ظهور دليل الخمس

في انحصار الحلية في المال المختلط بأداء الخمس : عدم حصول الحلية إلا بأداء

خمس المجموع بمعنى عدم كفاية الأقل من ذلك ، وأما من حيث الأكثر فلا يقتضي

الانحصار ، فمقتضى الشمول للمجموع : عدم حصول الحلية بأداء خمس كل واحد

على تقدير كونه مختلطا ، لكونه أقل من خمس المجموع .

( * 2 ) وذلك بالجواب عن المعارضة بذلك من وجوه :

منها : أن مثل رواية السكوني لا إطلاق لها بالنسبة إلى ذلك ، لحملها على

الغالب في القضايا الخارجية . وأما خبر عمار فمقتضاه الانحصار في أداء ما

يصدق عليه الخمس بالنسبة إلى مجموع ذلك المال ، وله فردان : أحدهما خمس

المجموع . ثانيهما الخمس المضاف إلى كل واحد من الطرفين .

ومنها : أن الحصر في ذلك إنما هو ما دام كون الحرام محتملا فيه ، فلا يجزي

الاكتفاء بالأقل وإجراء الأصل والأمارة النافيين للتكليف بالأداء ، ومقتضى

شمول دليل المختلط لكل واحد من الطرفين على تقدير عدم كون الآخر كذلك هو

الخروج عن الموضوع ، كما لا يخفى .

ومنها : أنه على فرض الظهور في الحصر فمقتضى الأمرين هو التصرف في