الخمس — الصفحة ٤٠١

لو علم إجمالا بالاختلاط في أحد المالين مع كون قيمة المالين واحدة

والأحوط التصالح مع الحاكم وله التصالح بقيمة الأكثر ( * 1 ) .

لو علم إجمالا بالاختلاط في أحد المالين مع كون قيمة المالين واحدة

الثامنة عشر : لو علم إجمالا أن الملك المزروع الموروث عن أبيه

الذي قيمته عشرة - مثلا - مختلط بالحرام أو دار سكناه التي بتلك

إعطاء المال المعادل للقيمة وتدارك التالف لا يكون اعتداء عرفا ، وكذلك أخذها .

مع أنه لو دل على وجوب مراعاة المماثل من باب اشتماله على الجهات

النوعية فلا ريب أن البغل - الذي هو بمقدار قيمة البغل التالف - أقرب من القيمة مع

أن مقتضى صحيح أبي ولاد ( 1 ) المعروف هو الضمان بالقيمة ، وفي رواية محمد بن

مسلم الواردة في مورد الإجارة وأن المستأجر غرس فيه النخيل والفواكه : إنه

يعطي القيمة إذا كان ذلك بالاستيمار من المالك ( 2 ) مع أن مثل التمر مثلي .

ويمكن أن يقال بعدم الاحتياج إلى الأمر الأول ، من جهة عدم الدليل على

لزوم المثل في المثلي في مورد الاشتباه ، سواء كان مقتضاه الاحتياط أو الاكتفاء

بالموافقة الاحتمالية ، فلعل البراءة قوي حينئذ ، فلا يرجع إلى القرعة ، لعدم

الاشتباه . وقد مر أن التنصيف لا دليل عليه بالنسبة إلى ما في الذمة وإلى ما إذا كان

مقتضى الأصل أو الأمارة تعيين أحد الطرفين .

والأحوط الصلح مع الحاكم بإعطاء قيمة الأكثر ، وللحاكم أن يصالح بذلك ،

لكونه على وفق مصلحة المالك المجهول ، كما لا يخفى .

( * 1 ) لكونه على وفق المصلحة ، لأنه لا دليل على مراعاة الأصلح فالأصلح

حتى لا يجوز له المصالحة إلا بإعطاء المالين ، وإلا لكان الواجب عليه وقف

المجهول - كما لا يخفى - مع أن مصرفه الفقراء وقد يصل إليهم ما يستحقونه

بالفرض المذكور يقينا .

( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 313 ، الباب 7 من أبواب الغصب . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 310 ح 2 من ب 2 من أبواب الغصب .