الخمس — الصفحة ٤٠٠

لو أتلف الحرام ثم عرض له الاشتباه

المذكور - الذي مفاده وجوب أداء البدل ، وغيره - ممنوع .

وعلى فرض ذلك فمفروض الكلام حصول الاشتباه بعد الإتلاف ، فالحكم

بوجوب أداء المالين لم يكن متحققا في ظرف وجود العين ، والمنتقل إلى البدل هو

الحكم الفعلي الموجود حين وجود العين ، والحكم الفعلي لم يكن إلا وجوب أداء

مال واحد ، لا مالين مختلفين .

وعلى فرض انتقال الحكم التعليقي إلى البدل - بأن يقال : إن العين كان بحيث

إذا تردد بين المالين كان يجب أداؤهما احتياطا والحكم في البدل مثله - نقول :

ليس إسراء الحكم من المبدل إلى البدل إلا بعموم البدلية ، والعموم المذكور محكوم

بنفسه بحديث نفي الضرر ( 1 ) .

فالجواب عن وجوب الاحتياط يلخص في أربعة : الأول : عدم لزومه في

العين . الثاني : عدم تحققه خارجا في العين حتى ينتقل إلى البدل . الثالث : عدم

اقتضاء البدلية ذلك على فرض التحقق أو إسراء الحكم التعليقي . الرابع : محكومية

دليل البدلية بحديث نفي الضرر ( 2 ) بنفسه . هذا كله بيان للأمر الأول .

وأما الأمر الثاني فلعدم الدليل على إطلاق ضمان المثلي بالمثل إلا الإجماع

والسيرة ، والقدر المتيقن منهما غير صورة اقتضاء الضمان بالنحو المذكور إعطاء

المالين :

فإن حديث اليد غير ظاهر بالنسبة إلى صورة التلف بقرينة ( حتى تؤدي )

ولأن الظاهر أن العين بخصوصيتها على العهدة ، ومقتضى ذلك : الاقتصار على

صورة وجود العين .

وأما آية الاعتداء ( 3 ) فهي غير دالة ، لأن المنع عن الخصوصية النوعية مع

( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 340 الباب 12 من أبواب إحياء الموات . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 340 الباب 12 من أبواب إحياء الموات . ( 3 ) سورة البقرة : 194 .