الخمس — الصفحة ٣٩٦

لو أتلف الحرام ثم عرض له الاشتباه

لو أتلف الحرام ثم عرض له الاشتباه

السابعة عشر : لو أتلف الحرام ثم عرض له الاشتباه فإن كان مثليا

من جنس واحد أو قيميا يجوز الاكتفاء بالمتيقن ( * 1 ) .

أما إذا كان مثليا من جنسين أو مرددا بين المثلي والقيمي

ففيه إشكال : من لزوم الاحتياط بأداء المالين ( * 2 ) ، أو الرجوع إلى

متيقن ويجري في الباقي البراءة ، كما لا يخفى .

( * 1 ) وإن كان الحرام المحتمل مرددا بين الخمس والأكثر ، وذلك لخروجه عن

دليل وجوب الخمس في المختلط ، لعدم الاختلاط حين وجود العين ، وبالنسبة

إلى الذمة لا يكون إلا المال الحرام كما هو واضح ، وحينئذ إن كان الحرام مرددا

بين من من الحنطة مثلا أو منين فمقتضى القاعدة هو الأخذ بالمتيقن وإجراء

البراءة في الأكثر . وكذا في ما إذا كان التالف من أجناس مختلفة ولكن كان كلها

قيميا ، لأن ما يستقر في الذمة هو القيمة المرددة بين الأقل والأكثر ، فلو تردد

التالف بين كونه حمارا أو فرسا فالقدر المتيقن قيمة الحمار .

إن قلت : هذا بناء على كون ما في الذمة منحصرا في القيمة ، وأما إذا كان

الثابت في الذمة عهدة العين فيحصل له العلم الإجمالي بأنه إما على عهدته عين

الحمار أو عين الفرس ، ولا يحصل اليقين بالبراءة عن العهدة المعلومة بالأجمال

إلا بإعطاء أكثر القيمتين ، ولا يكتفي بالأقل .

قلت : أولا ليست العهدة حقيقة اعتبارية كالزوجية والملكية في قبال ملكية ما

في الذمة ، بل هي عبارة أخرى عن اشتغال الذمة بالأقرب إلى التالف الذي هو

المثل في المثلي والقيمة في القيمي على ما يقال . وثانيا على فرض كونها اعتبارا

خاصا فكون العلم الإجمالي به منجزا غير واضح .

( * 2 ) كما أفتى به بعض علماء العصر قدس سره ( 1 ) في تعليقه الشريف لولا الإجماع ،

( 1 ) هو مولانا وصديقنا العلامة البجنوردي . منه قدس سره .