الخمس — الصفحة ٣٩٥

لا فرق في الاقتصار على الأقل بين كون المال مثليا أو قيميا

على الأحوط ( * 1 ) إن كان المال عنده مختلطا أيضا ، وإلا فإن أعطى أكثر ما

يحتمل فيه بإذنه فلا إشكال ( * 2 ) . وإن أعطى الأقل من الخمس مع

احتمال الزيادة على الخمس فالواجب على صاحب المال إعطاء الباقي

حتى يتيقن بالبراءة أو إعطاء الخمس حتى يحل باقي المال له ( * 3 ) .

لا فرق في الاقتصار على الأقل بين كون المال مثليا أو قيميا

السادسة عشر : قد مر أنه لو أتلف المال المختلط الذي فيه الخمس

يجب أن يعطي الخمس إن كان معلوما ، وإن كان الخمس مجهولا - من

باب أن مقدار المال يكون غير معلوم - يكفي الأقل ، ولا فرق في ذلك

بين كون العين قيميا أو مثليا من جنس واحد أو من أجناس مختلفة أو

كان مشتملا على القيمي والمثلي ( * 4 ) .

إلى القيمة - بحسب ظاهر الأخبار - إلى من يخمس لتحليل المال وتخليصه .

( * 1 ) لاحتمال كون الخمس تكليف من يكون المال بيده وإن كان أثره - وهو

الحلية - ظاهرا لصاحب باقي المال . نعم ، لا بد من إذنه إذا أراد البذل من عين

المال من جهة الاختلاط .

( * 2 ) بناء على ما تقدم من عدم كون مقتضى دليل الخمس : انحصار التخلص

بذلك من حيث الأكثر بأن لا يكفي الأكثر ، بل مقتضاه الامتنان وأنه تعالى قد

رضي من الأشياء بالخمس ، وبعد ذلك لا يكون المال مختلطا حتى يجب فيه

الخمس لأجل الاختلاط .

( * 3 ) وذلك لأن المحتمل لا يحل له التصرف إلا بإعطاء الخمس أو إعطاء

الكل حتى يحصل له البراءة القطعية ، كما لا يخفى .

( * 4 ) وذلك لأن المكلف بالخمس - كما يجئ - مخير بين أداء الخمس من

عين المال أو قيمته وإن كان مثليا ، فلو كان المال الذي يكون متعلقا للخمس وقد

أتلفه مرددا بين كونه خمسا من الحنطة أو خمسا من الأرز فقيمة خمس الحنطة