الخمس — الصفحة ٣٩٣

في ما لو علم بالاختلاط في الذمم التي تحت اختياره

ولا فرق بين سبق العلم أو احتمال السبق وعدمهما ( * 1 ) .

في ما لو علم بالاختلاط في الذمم التي تحت اختياره

الخامسة عشر : إذا علم أن بعض ما هو له وتحت اختياره من الذمم

والديون يكون لغيره وكان مرددا بين الأقل من الخمس والأكثر فالظاهر

وجوب الخمس عليه وحلية باقي المال بذلك ( * 2 ) بل ولو لم تكن الذمم

تمامية السند والدلالة بالنسبة إلى مورده يمكن التعدي إلى الدنانير المغشوشة أيضا .

وأما السيرة ، ففيها أولا أنها لعله من جهة حصول العلم بعد ذلك بالمراجعة

إلى الدفاتر لجهات أخر راجع نفعها إلى صاحبها ، فعدم الرجوع عند مطالبة الدائن

كاللغو . وثانيا أن السيرة مردوعة بدليل الأصل الشرعي ، كما بينا ذلك في الأصول

من أن العموم الرادع مقدم على السيرة قطعا . وثالثا على فرض عدم الترجيح بين

الأخذ بالعموم أو السيرة فيحكم بتعارض ذلك بالنسبة إلى الاستصحاب فيرجع

إلى عموم ( ما لا يعلمون ) ( 1 ) .

( * 1 ) فإن العلم السابق لا يكون حجة على وجوب الأداء في حال الجهل ، وأما

الفورية فلا ترتفع عقوبتها - إن كان العلم حاصلا بالأكثر - بأدائه فعلا ، فالتكاليف

على أقسام ثلاثة : الأول : التكليف الموقت الذي ليس له قضاء أصلا . والثاني :

التكليف الموسع الذي لا يجب المسارعة إليه ، فلا يمكن العقوبة على الترك في

زمان العلم ، لكون التكليف موسعا وبعده تكون العقوبة من غير بيان . والثالث : أن

يكون موردا للتكليفين على نحو تعدد المطلوب ، فبالنسبة إلى الموسع كالثاني

وبالنسبة إلى الفورية لا تأثير للأداء ، والعلم السابق بالنسبة إلى التكليف اللاحق لا

يكون حجة بعد زواله ، لعدم الدليل ، بل مقتضى أدلة الأصول خلافه .

( * 2 ) لإطلاق معتبر عمار ( 2 ) بعد وضوح كون المقصود من الاختلاط هو الاشتباه

( 1 ) الوسائل : ج 11 ص 295 الباب 56 من أبواب جهاد النفس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 344 ح 6 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .