الخمس — الصفحة ٣٩٢

هل يجب الفحص عن مقدار الدين أم لا ؟

عن الأول ولو نادرا - كما في المستدرك - ضعيف ، لأنه لا يحرم نقل محتمل

الصدق حتى يتحرز عنه العادل بل هو حسن ، لأنه قد يحصل بضم غيره

الاستفاضة أو التواتر أو ما يطمئن النفس بصدور المضمون عنهم عليهم السلام ، وقد يكون

موجبا للاحتياط أو يؤيد به القواعد وغير ذلك .

وإثبات اعتباره بالانجبار بالعمل مشكل أيضا ، فإنه لم أر الاستناد إليه في

المسألة في عدة من كتب الأصحاب كالمدارك والجواهر والمسالك والمصباح ، بل

الظاهر من نقل المدارك : استناد الشيخ قدس سره للزوم الاختبار بقاعدة الاشتغال الدال

على عدم الاستناد إليه .

ونقلهم الخبر في البحث عن صدق الدراهم على المغشوشة لا يدل على

حجيته ، لأن إطلاق الدارهم عليها لا يتوقف على صدور الكلام عنه عليه السلام .

مع أن دلالته على المقصود لا تخلو عن المناقشة ، وذلك لمجموع وجوه :

الأول : حكمه في الصدر بوجوب الزكاة بشرط المعرفة بكونه على حد النصاب ،

ولا فرق بحسب القاعدة بين الموردين . الثاني : عدم الحكم بالتخيير في الذيل بين

إعطاء الأكثر أو السبك . الثالث : قوله عليه السلام ( لسنة واحدة ) المشعر بأن المقصود من

ذلك هو الإرشاد إلى صيرورة الدراهم فضة مسبوكة حتى لا يتعلق بها الزكاة في

كل سنة ، فهو احتياط وموجب لرفع التكليف بالنسبة إلى السنين اللاحقة .

مع أنه لو دل على ذلك فلا يمكن الأسراء إلى مطلق موارد الشك في ثبوت

الحق ، بل لا بد من الاقتصار على مورده - من الدراهم المغشوشة - فإن احتمال

الخصوصية من حيث كون الحق هو الزكاة وهو متعلق لحق العموم والمصارف

المتعددة ، ومن حيث كون موضوعه الدراهم التي تبقى تحت الأيادي طول السنين ،

وهذا غير الحنطة أو العنب الذي يؤكل ويتلف في السنة الأولى غالبا . نعم ، على فرض