الخمس — الصفحة ٣٩١

هل يجب الفحص عن مقدار الدين أم لا ؟

قرى خراسان يقال لها ( بخارى ) فرأيت فيها دراهم

تعمل ثلث فضة ، وثلث مسا ، وثلث رصاصا ( 1 ) ، وكانت

تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها ؟ قال : فقال أبو عبد

الله عليه السلام : ( لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم ) .

فقلت : أرأيت إن حال عليه الحول وهي عندي وفيها

ما يجب علي فيه الزكاة أزكيها ؟ قال : ( نعم ، إنما هو

مالك ) .

قلت : فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت

عندي حتى حال عليها الحول أزكيها ؟ قال : ( إن كنت

تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه

الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة

ودع ما سوى ذلك من الخبيث ) .

قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا

أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة ؟ قال : ( فاسبكها

حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما

خلص من الفضة لسنة واحدة ) ( 1 ) .

هذا ، ولكن مقتضى القاعدة عدم وجوب الفحص :

أما الخبر فاعتباره غير ثابت ، من جهة مجهولية زيد ومحمد بن عبد الله بن

هلال ، والاستناد في وثاقتهما إلى نقل محمد بن الحسين الثقة عن الثاني والعلاء

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 104 الباب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 2 ) السرب أو القلع .