الخمس — الصفحة ٣٩٠

هل يجب الفحص عن مقدار الدين أم لا ؟

ولعل الأظهر هو الاقتصار على المتيقن من محتملات الخمس .

هل يجب الفحص عن مقدار الدين أم لا ؟

الرابعة عشر : هل يجب الفحص عن مقدار الدين أم لا ؟ فيه وجهان ( * 1 ) .

لما عرفت أن الوجه هو الاكتفاء بالأقل .

وخامسا : أنه على فرض إعطاء الأكثر فلا معنى لتعين الصلح أولا ، بل لا بد

من التخيير .

وسادسا : أنه إذا وجب الصلح أولا فلا معنى لاختيار البراءة عند عدم

إمكانه ، بل لا بد من إعطاء الأكثر .

( * 1 ) إن مسألة الفحص عن المقدار المشكوك في العين أو الدين في الخمس

والزكاة والكفارات واستطاعة الحج والديون غير الشرعية سيالة غير محررة على

ما تفحصت تفحصا ناقصا وتكون موردا للابتلاء جدا .

فهل يحكم بوجوب الفحص مطلقا - كما أفتى به بعض أعلام العصر في تعليقه

على العروة ( 1 ) - من باب قيام السيرة القطعية عليه ، فإن العرف يراجعون إلى

الدفاتر في مقام الاطلاع على الديون والحقوق . والاكتفاء بالمتيقن والاعتذار

عن الرجوع إلى الدفاتر بعدم وجوب ذلك وجريان البراءة مورد للملامة قطعا عند

العرف والعقلاء ، والأحكام الشرعية واردة على طبق الارتكازات العرفية ، أو

يفصل بين العين والدين ، أو يفصل بين كون أصل الحق معلوما وكان الشك في

مقداره فيحتاط أو يتفحص ، أو يفصل بين ما إذا كان متعلقه العين وكان أصل تعلق

الحق معلوما فيحكم بالتفحص أو الاحتياط - فيكون الشرط في الفحص أمرين -

ولا يتفحص في غير ذلك ، أو يختص ذلك بالدراهم المغشوشة الوارد فيها خبر زيد

الصائغ ، قال :

قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني كنت في قرية من

( 1 ) في المسألة 21 من الشرط الثالث من شرائط وجوب الحج .