الخمس — الصفحة ٣٩

ما يؤخذ من أموالهم بغير المقاتلة ليس فيه الخمس من باب غنيمة الحرب

تقييده بما إذا أقروا بالرقية ، والقدر المتيقن : مجموع الأمرين .

وعلى فرض جواز قتل غير المعاهد وأخذ ماله وسبي نسائه أو نفسه فلا

إشكال في عدم الجواز في المعاهد كما في بعض عبارات الفقهاء ، والمستأمن كما

في بعضها الآخر .

ولا يبعد صدق الاستيمان إذا كان ذلك من جانب الحكومة الإسلامية ، سواء

كان الكافر في بلاد المسلمين أو في بلادهم ، بل ولو كان من جانب آحاد

المسلمين ، كما صرح بذلك في الدروس في كتاب الجهاد حيث قال قدس سره :

و [ يحرم ] القتال بعد الأمان ولو كان من آحاد

المسلمين لآحاد الكفار ( 1 ) .

وعدم جواز الاستيمان لإقليم إنما هو في حال قيام الحرب الصحيح ، لأنه

يلزم أن لا يتحقق الحرب اللازم بأمان أحد من المسلمين ، وأما في غير حال

الحرب فالظاهر بحسب الدليل جواز الاستيمان ، لا سيما إذا كان ذلك من جانب

ذي الشوكة من المسلمين ، كما أشير إليه في ما تقدم حكايته من الدروس .

وأما ما دل على جواز أخذ مال الناصب مطلقا وإعطاء الخمس ( 2 ) فلا يبعد

أن يكون المراد من نصب الحرب للإمام العادل ، كما ربما يومئ إلى ذلك ما

عن الفقيه :

قال النبي صلى الله عليه وآله : ( صنفان من أمتي لا نصيب لهم في

الإسلام : الناصب لأهل بيتي حربا . . . ) ( 3 ) .

وعلى فرض كون المقصود هو الناصب بالمعنى المعروف فلا يدل على حكم

الكافر الذي لا عداوة له بالنسبة إلى الإسلام ولا بالنسبة إلى أهل البيت عليهم السلام .

( 1 ) الدروس : ج 2 ص 33 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 340 ح 6 و 7 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) الوافي : ج 2 ص 229 ح 1 من ب 23 .