الخمس — الصفحة ٣٨٨

لو أتلف المال المخلوط بالحرام ولم يعرف مقداره حتى يؤدي خمسه ففيه وجوه

وجه الأولوية : عدم الاحتياج إلى الأمرين المتقدمين بل يكفي فيه الأمر الأول ،

وهو أن المحتمل منجز على عهدة المكلف لا يرتفع إلا بالخمس ، مضافا إلى عدم

وضوح جريان أصالة البراءة في العين وعدم وضوح حجية اليد بالنسبة إلى ذي

اليد نفسه .

الثالث : أن الاشتغال إنما هو على فرض سراية تنجز المحتمل من العين إلى

الذمة ، فيحكم فيها بالخمس أيضا ، كما هو الصحيح المطابق لمسلك المشايخ

العظام وصاحب العروة ، المخالف لمسلك غير واحد من المحققين من المحشين .

وأما على فرض كون ما في الذمة للمالك المجهول - ولا يجب أداؤه إلا

كأداء المجهول مالكه إذا لم يكن موردا لدليل الخمس - فلا وجه للاشتغال أصلا ،

لأن منشأ الاشتغال تنجز المحتمل الذي يكون ذلك من باب إسراء دليل الخمس

من العين إلى الذمة بمقتضى مفاد الضمان .

والجواب عن الشبهة المذكورة أن المحتمل المنجز هو المحتمل من جهة كون

حق الغير أقل من الخمس أو الأزيد لا مطلق احتمال كون المال للغير ، ولذا لا

إشكال في أنه لو علم أن متعلق حق الغير إنما هو مقدار الخمس ولكن تردد في

مال أنه ماله أو للغير - من جهة عدم معلومية مقدار مجموع المال - لا يكون ذلك

الاحتمال منجزا عليه .

والذي يوضح ذلك أنه ليس المحتمل المنجز أولى بالاجتناب بالنسبة إلى

العنوان المقطوع ، فلو كان خمس المال مثلا لشخص خاص قطعا وتردد بعد التلف

والنقل إلى الذمة بين الأقل والأكثر فلا إشكال في البراءة .

فثبت أن الحكم بالبراءة واضح بحمده تعالى ، لكن بناء على كون التكليف

بالنسبة إلى ما في الذمة إعطاء الخمس فلا بد من أخذ المتيقن من الخمسين ، وبناء