الخمس — الصفحة ٣٨٧

لو أتلف المال المخلوط بالحرام ولم يعرف مقداره حتى يؤدي خمسه ففيه وجوه

بناء القضاء الشرعي المبني على الإقرار واليد والبينة والأصول والأمارات ، ولذا

كان الإفتاء المذكور بالتنصيف في المقام من الغرائب .

وأما شبهة الاشتغال فلا تخلو عن إعضال ، وذلك من جهة مجموع أمرين :

أحدهما أن الحكم في العين في ما إذا كان مرددا بين أن يكون لذي اليد أو

يكون للمالك المجهول هو أداء الخمس . والاقتصار على القدر المتيقن مخالف

لصريح أخبار الخمس ، فإنه لو اقتصر في العين على القدر المتيقن لزم عدم وجوب

الخمس إلا في موارد لا يحتمل فيها النقصان عن الخمس ، فأداء المحتمل منجز

على المكلف بمقدار الخمس في العين .

ثانيهما : ما تقدم في المسألة السابقة من أن البدل يقوم مقام العين في كون أداء

مال الغير بالخمس ، فلا تنقلب بعد الانتقال إلى الذمة إلى حكم مجهول المالك ،

ومقتضى ذلك هو وجوب الاحتياط ، لأن المحتمل كونه للغير منجز عليه فلا بد من

أدائه بالخمس ، ولا يعلم ذلك إلا بإعطاء الأكثر ، كما هو واضح .

ومن ذلك يظهر أمور :

الأول : عدم ابتناء كون ما في الذمة هو الخمس في التالف المعلوم من حيث

المقدار - أي مقدار التالف لا مقدار مال الغير ، فإن المفروض أنه مجهول - على

تبديل المختلط بنفسه إلى الخمس ، بل الظاهر وجوب الخمس في التالف المعلوم

أيضا حتى على فرض عدم التبديل كما هو الصحيح ، وذلك من جهة دليل الضمان

وتبعية البدل للمبدل ، كما مر ( 1 ) .

الثاني : أن مقتضى صحة الشبهة المذكورة - أي الحكم بالاشتغال في ما في

الذمة بالأكثر - هو الحكم به في المال غير المعلوم من حيث المقدار بالأولوية .

( 1 ) في ص 383 .