الخمس — الصفحة ٣٨٦

لو أتلف المال المخلوط بالحرام ولم يعرف مقداره حتى يؤدي خمسه ففيه وجوه

الرابع : الصلح بما يرضى به ما لم يعلم زيادته على ما اشتغلت ذمته به ( 1 ) .

ولعل المقصود بما يرضى به من حيث خصوصية الأموال .

وهنا وجه خامس ذكره السيد الفقيه البروجردي والشيخ الجليل كاشف

الغطاء الشيخ محمد حسين وهو التنصيف في المحتمل وأفتيا بذلك .

ولعل الأصح هو الوجه الثاني كما في العروة ( 2 ) ولم يعلق عليه أكثر المحشين

كان الله لهم .

والوجه فيه أنه من قبيل الأقل والأكثر فيجري فيه البراءة .

والإفتاء بالتنصيف منهما لا يخلو عن غرابة ، فإن دليل التنصيف - كما مر ( 3 ) - :

رواية عبد الله بن مغيرة الواردة في رجلين كان معهما درهمان ، ورواية تميم بن

طرفة في رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل منهما بينة ، ورواية السكوني في دينار

ودينارين لرجلين وكانا مستودعين عند رجل فضاع أحدها .

ولا يمكن إلقاء الخصوصية للمبحوث عنه لوجوه :

منها كون الكل واردا في العين لا في الذمة .

ومنها كون الكل واردا في ما يكون صاحب المال مرددا بين الاثنين ، وفي

المقام صاحب المال مجهول مردد بين غير المحصور .

ومنها ورودها في مورد التداعي الذي لا يكون لأحد الطرفين دليل ليس

للآخر ، بخلاف المورد ، فإن مقتضى البراءة هو عدم الاشتغال بالمقدار الزائد عن

القدر المتيقن ، وليس في المقام دليل يقتضي كون المحتمل للمالك المجهول ، كما

لا يخفى . ولو بني على التنصيف في جميع الأموال المرددة بين الشخصين لانهدم

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 76 . ( 2 ) في المسألة 38 من الفصل الأول من كتاب الخمس . ( 3 ) في ص 307 و 308 .