الخمس — الصفحة ٣٨٥

لو أتلف المال المخلوط بالحرام ولم يعرف مقداره حتى يؤدي خمسه ففيه وجوه

لو أتلف المال المخلوط بالحرام ولم يعرف مقداره حتى يؤدي خمسه ففيه وجوه

الثالثة عشر : لو أتلف المال المخلوط بالحرام الذي فيه الخمس

ولم يعرف مقداره حتى يؤدي خمسه ففيه وجوه ( * 1 ) .

بعد ذلك . وكونه مشتبها مع قطع النظر عن دليل الخمس خلاف الظاهر لا يصار إليه .

وثالثا بأنه محمول بحسب ارتكاز العقلاء على مقام الأداء ، فإن الإعضال

إنما هو في التبري عن الحقوق وإيصالها إلى أصحابه ، فالحل راجع إلى الإعضال

في تلك المرحلة .

ورابعا بأن تعليل مرسل الفقيه - المتقدم بيان اعتباره ( 1 ) - من ( أن الرجل إذا

تاب تاب ماله معه ) ( 2 ) يقتضي التقيد بحصول التوبة بالإعطاء ، ومن المعلوم عدم

حصولها بصرف الاختلاط .

ويترتب على ذلك مسائل : منها ما تقدم في طي المسألة الثامنة من أنه في

فرض بطلان المعاوضة يستحق المنقول إليه على الناقل مالا مرددا على نحو تردد

المال المنقول إليه . ومنها جواز هبة غير الخمس أو انتقاله إلى الغير . ومنها ثبوت

الإرث في غيره . ومنها أنه لو فرض بطلان المعاملة وجهل المشتري كان حكمه

إعطاء الخمس . ومنها لزوم الإعطاء لمالكه لو تبين قبل الإعطاء ، كما هو واضح .

ومنها لزوم إعطاء الزائد لو تبين المقدار بعد حين أو لم يتبين ولكن كان أكثر من

الخمس . ومنها عدم لزوم الخمس لو تبين كونه أقل منه . كل ذلك متفرع على عدم

التبديل بصرف الاختلاط .

( * 1 ) ذكر قدس سره في الجواهر وجوها أربعة :

الأول : إعطاء ما يحصل به اليقين بالبراءة .

الثاني : الاكتفاء بالمتيقن .

الثالث : الصلح مع الإمام عليه السلام أو من يقوم مقامه .

( 1 ) في ص 359 . ( 2 ) في ص 359 .