الخمس — الصفحة ٣٨٤

الظاهر عدم تبدل المختلط بالحرام بنفسه إلى الخمس قبل الأداء

الأصح هو الثاني ، وهو العالم ( * 1 ) .

ومقتضى الأول جواز الاقتصار على المتيقن وإعطاؤه للفقير غير

الهاشمي . والثاني أيضا مطابق للاحتياط ( * 2 ) .

الظاهر عدم تبدل المختلط بالحرام بنفسه إلى الخمس قبل الأداء

الثانية عشر : الظاهر أن المال المخلوط لا يتبدل بالخمس قبل

الأداء ( * 3 ) .

وأداؤه بأداء خمسه .

ومن ذلك يظهر قوة الوجه الثاني .

( * 1 ) كما ظهر وجهه من التعليق المتقدم .

( * 2 ) بناء على جواز التصدق على بني هاشم إذا لم يكن زكاة ، كما تقدم تفصيله .

( * 3 ) كما صرح بذلك في مصباح الفقيه ( 1 ) ، فإن ظاهر خبر السكوني وفيه

قوله عليه السلام ( تصدق بخمس مالك ) ( 2 ) أن التطهير يحصل بالتصدق ولا يحصل بنفس

ذاته .

وأما خبر عمار الحاكم بأن في المال المختلط الخمس الظاهر في كون

الخمس بالفعل في المال المختلط - خصوصا مع ذكر سائر موارد الخمس - فظهور

اللفظ والسياق يقتضي تحقق الخمس فعلا في نفس المال المختلط ، فمدفوع :

أولا بإنكار ظهور لفظة ( في ) في الملكية بالفعل ، فيكفي في الصدق لزوم

الأداء بالخمس وعدم كفاية الأقل ، وهذا غير ظهور اللام في الملكية في آية

الخمس .

وثانيا بأنه على فرض الظهور في مالكية الخمس بالفعل فهو معارض بظهور

( الاختلاط ) - الذي هو بمعنى الاشتباه - في بقاء الموضوع وإلا لم يكن مشتبها

( 1 ) ج 3 ص 136 و 140 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس