الخمس — الصفحة ٣٨٠

التصرف في المختلط بالمعاوضة

إلى ما يحتمل أن يكون أقل منه وأعطاه من قبل المشتري ( * 1 ) .

وأما في فرض البطلان فلا إشكال في جواز رجوع صاحب

الخمس إلى المنقول إليه ( * 2 ) .

وأما المنقول إليه فيرجع إلى الناقل فيأخذ الأقل ويتصالح معه على

المحتمل زيادته ( * 3 ) على الأحوط وإن كان لأخذ الخمس منه وعدم

( * 1 ) أما إجازة الحاكم فلاحتمال كونه ولي الغائب . وعدم تعينه يكون من باب

ما تقدم من قيام الدليل على ولاية من بيده المال على البيع في الصورة المفروضة .

وأما الاستيذان من المنقول إليه فلاحتمال البطلان وعدم ولاية الحاكم في ما

يكون حكمه معلوما ولم يعمل بذلك وعدم ولاية الناقل أيضا ، فيكون مقابل

الحرام المجهول للمنقول إليه فيستأذن منه أن يكون من قبله إن كان ما يقابل

الحرام ملكا له وكان بقدر الخمس أو زائدا عليه ، وأما إن كان أقل منه فلا بد من

تمليكه له وقبوله من جانبه ثم الإعطاء بالعنوان المذكور .

وأما إعراض المنقول إليه فلاحتمال أن يكون الحرام زائدا عن الخمس

فيستحق الزائد من البدل الذي عند الناقل بالفرض .

وأما إعراض الناقل فلاحتمال أن يكون أقل وأعطى الخمس من جانبه مع

تمليكه وقبوله فلا بد أن يكون ذلك بنحو الهبة .

لكن كل ذلك احتياط لا يوافقه الدليل ، فإن مقتضى الدليل على ما عرفت هو

الصحة وانتقال الخمس إلى البدل . والله المتعالي هو العالم .

( * 2 ) لأن المنقول إليه صاحب الحلال المختلط بالحرام المجهول صاحبه ،

فيجب عليه الخمس ، فيجوز لولي الخمس الرجوع إليه .

( * 3 ) وذلك لما يجئ إن شاء الله تعالى من عدم تبدل المختلط بالخمس

قهرا ، فالمال الذي جعل موردا للمعاوضة كان ملكا للناقل والمالك المجهول على