الخمس — الصفحة ٣٨

ما يؤخذ من أموالهم بغير المقاتلة ليس فيه الخمس من باب غنيمة الحرب

قال : ( إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم

أخرج منها الخمس لله وللرسول ، وقسم بينهم ثلاثة

أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان

كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب ) ( 1 ) .

ثم إنه لا إشكال في جواز أخذ مال الكفار عند قيام الحرب ، سواء كان الحرب

معهم بإذن الإمام أو بغير إذنه إذا كان في لواء خلفاء الجور ، لما تقدم ( 2 ) مما دل

على وجوب الخمس فيه ، وهو يدل على جواز الأخذ قطعا بحسب الظهور العرفي .

وكذا إذا كان الجهاد صحيحا بأن كان من باب الدفاع عن الإسلام ، لدلالة خبر

الوراق المتقدم ( 3 ) على الجواز وإن كان مقتضى إطلاقه كون الجميع للإمام .

وأما إذا فرض عدم قيام الحرب أصلا ففي السرقة والغيلة منهم إشكال ، لعدم

وضوح الدليل على الأخذ بدون القتال .

وأما القتال فهو مشروط بإذن الإمام عليه السلام كما يدل عليه أخبار الباب الثاني

عشر من أبواب الجهاد ( 4 ) .

وأما الاسترقاق منهم فمقتضى بعض الروايات الواردة في بيع الحيوان هو

الجواز ( 5 ) ، لكن مقتضى التعليل الوارد في بعض الروايات ( 6 ) المذكورة هو

اختصاصه بما إذا كانوا ممن يؤتى بهم إلى دار الإسلام ، ومقتضى البعض الآخر ( 7 )

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 365 ح 3 من ب 1 من أبواب الأنفال . ( 2 ) في ص 35 . ( 3 ) في ص 35 . ( 4 ) الوسائل : ج 11 ص 32 . ( 5 ) الوسائل : ج 13 ص 27 الباب 2 من أبواب بيع الحيوان وج 11 ص 99 الباب 50 من أبواب جهاد العدو . ( 6 ) الوسائل : ج 13 ص 27 ح 1 من ب 2 من أبواب بيع الحيوان . ( 7 ) المصدر : ح 3 .