الخمس — الصفحة ٣٧٩

التصرف في المختلط بالمعاوضة

والأحوط في صورة الحكم بالصحة الاستجازة من الحاكم الشرعي

أيضا . وأحوط منه إعطاء الخمس مع الاستيذان عن المنقول إليه بقصد

ما هو المحبوب عند الله تعالى : من كونه خمسا محللا لماله أو محللا

للمال المنقول إليه إن كان خمس البدل بمقدار خمس المبدل أو أزيد .

ولو كان خمس المبدل أزيد فمقتضى الاحتياط أن يؤديه المنقول

إليه ويعرض عما يحتمل كونه زائدا عن الخمس . وكذا الناقل بالنسبة

في اللقطة وتراب الصياغة بضم ما دل على أن المال الذي يودعه اللص ( بمنزلة

اللقطة ) يدل على ولاية من بيده المال على المعاملة التي روعيت فيها مصلحة

المالك المجهول . فهذا وجه صحة المعاملة التي روعي فيها المصلحة له .

وأما وجه البطلان في غيرها فلعدم الدليل على الولاية ، ومقتضى ذلك هو

البطلان بالنسبة إلى مقدار الحرام .

ثم إنه في صورة البطلان يجئ الوجهان المتقدمان من أن مقتضاه استحقاق

المشتري من البائع مثلا خمس الثمن أو يكون مرددا كما كان المبيع مرددا قبل

ذلك ، فالوجوه ستة :

البطلان مطلقا واستحقاق المشتري ما هو المردد بين ما يملكه المالك

المجهول مع قطع النظر عن الخمس في المال المبدل .

البطلان مع استحقاقه الخمس .

الصحة وتعلق الخمس بالثمن .

الصحة ولزوم القيمة على الناقل .

التفصيل بين المعاوضة التي فيها المصلحة والبطلان في غيرها ، باستحقاق

المنقول إليه الخمس أو باستحقاقه المردد كما أشير إليه ، وظهر أن الصحيح هو

التفصيل ، والأظهر هو الوجه الأول من وجهي التفصيل كما يظهر إن شاء الله تعالى .