الخمس — الصفحة ٣٧٦

التصرف في المختلط بالمعاوضة

عصيان . وأما كفاية إذن الحاكم ففيه إشكال ( * 1 ) .

التصرف في المختلط بالمعاوضة

الثامنة : لو تصرف في المختلط بالمعاوضة ففيه وجوه ( * 2 ) .

قليلا بالنسبة إلى الطرف الأقل ، فإنه يقطع أو يطمئن برضا صاحب المال بذلك .

( * 1 ) من جهة أنه ولي الغائب مطلقا - كما هو المعروف بينهم - ومن عدم وضوح

قيام دليل على ولايته في ما كان الحكم معلوما ، فإن حكمه التصدق ، فولايته على

الإذن في الاختلاط حتى يصير متعلقا للخمس غير واضحة ، فلا بد من التأمل في

دليل ولايته ، وهو موكول إلى بابه .

( * 2 ) 1 - القول ببطلان المعاملة بالنسبة إلى مقدار الحرام ، فكما أن المختلط

مردد بين أقل من الخمس أو الأكثر - مثلا - كذلك البدل مردد كالمبدل ، إلا أن

صاحب الأول مجهول وصاحب الثاني هو المنقول إليه .

والوجه في ذلك مجموع أمرين : بطلان المعاوضة بالنسبة إلى مقدار الحرام ،

وعدم التعين بالخمس ، لأن التعين بالأداء ، ولا يتبدل المخلوط بنفسه بالخمس ،

كما سنذكره إن شاء الله تعالى ، فالمبدل باق على الاختلاط بمعنى الاشتباه فكذا

البدل .

2 - القول بالبطلان وكون الحرام في البدل هو الخمس ، كما هو الظاهر من

الجواهر ( 1 ) .

والوجه في ذلك تبدل الحرام المخلوط بنفسه بالخمس . وسيجئ وجه ذلك

والإيراد عليه .

3 - القول بالصحة مطلقا وانتقال الخمس إلى البدل .

والوجه في ذلك ولاية من بيده المال على تبديل مجهول المالك والتصدق

ببدله ، كما يظهر من خبر يونس عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في بعض متاع رفيق

( 1 ) ج 16 ص 76 .