الخمس — الصفحة ٣٧٥

الأقرب كونه متعلقا للخمس مع كونه عاصيا

الأقرب كونه متعلقا للخمس مع كونه عاصيا

ولعل الأقرب أنه متعلق للخمس ( * 1 ) .

ولا إشكال في كونها عاصيا بذلك ( * 2 ) إن لم يطمئن برضا صاحب

المال في ذلك ولم يكن ذلك بإذن الحاكم ، وأما لو اطمأن بذلك ( * 3 ) فلا

وفي الوجهين ما لا يخفى ، فإن كون المال معلوم المالك أو كمعلوم المالك قبل

الخلط لا أثر له من حيث ارتفاع دليل الخمس ، لأن موضوع دليل الخمس ( المال

المختلط المجهول مالكه ) وبعد الخلط يكون كذلك . وكون حكمه معلوما قبل

الخلط لا ربط له بما بعد الخلط . وبعده لا فرق بينه وبين غيره في كونه مجهول

المالك بحسب الجعل الأولي ومعلوم المالك بحسب دليل التصدق إن كان شاملا

لغير المتميز ، وعدم كون ذلك مانعا من إجراء دليل الخمس فيجوز التصدق

والخمس أو يخصص دليل التصدق بدليل الخمس - على اختلاف الوجهين

المتقدمين - وعدم كونه معلوما مالكه حتى بحسب دليل التصدق إن لم يكن شاملا

لغير المتميز .

ويختص الوجه الأول بإيراد آخر وهو عدم كون مالكه معلوما ، إذ الحكم

بوجوب صرفه إلى الفقراء لا يوجب أن يكونوا مالكين ، خصوصا بعد وضوح أن

ذلك من باب الإيصال إلى مالكه الواقعي كما هو واضح .

ومنها : الانصراف . وعمدة الوجه فيه أن الحكم بالتحليل بالخمس يشمل

المختلط مع قطع النظر عن الحكم .

وفيه منع بالنسبة إلى القضية الكلية الشاملة لما بعد الحكم كما في خبر عمار ،

وأما خبر السكوني فتقدم تقريب شموله بالفحوى وإن لم يشمله بالإطلاق .

( * 1 ) كما يظهر وجهه من التعليق المتقدم فراجع .

( * 2 ) كما في الجواهر ( 1 ) على وجه الإطلاق .

( * 3 ) كما لو كان احتمال كونه أكثر من الخمس مرجوحا أو كان المحتمل

( 1 ) ج 16 ص 76 .