الخمس — الصفحة ٣٧٣

لو أوجد الاختلاط عمدا كي يصلح بالخمس

وأما ما ذكرناه سابقا من الإهمال - من جهة ذكر سائر موارد الخمس المعلوم

أن له شرائط - فمردود بأن الحمل على الإهمال موجب لإلقاء الكلام عن الفائدة

في العمل في أكثر الموارد ، فإنه إذا احتمل مثلا وجود نصاب في المال المختلط أو

احتمل استثناء المؤونة أو احتمل اشتراط احتمال النقصان أو احتمل اشتراط كون

استقرار اليد من أول الأمر على النحو الحرام - لا على نحو الإحسان - أو احتمل

أن يجب الصبر إلى حلول الحول بعد اليأس عن صاحبه أو غير ذلك فلا يكون

حجة للمكلف ، وهذا مما يقطع بعدم صحته ، فالحمل على الإطلاق لبيان القاعدة

أولى حتى بالنسبة إلى الموارد المذكورة ، خصوصا مع التقييد ب‍ ( ما إذا لم يعرف

صاحبه ) كما في أوفوا بالعقود ( 1 ) فإن ورود التخصيص لا يوجب الحمل على

الإهمال ، فالظاهر جواز التمسك به . فالإطلاق على أقسام : الأول أن يكون ملقى

على وجه لا يكون قابلا للتقييد . الثاني أن يكون ملقى لإعطاء القاعدة فيخرج منه

ما يخرج . الثالث أن يكون ظاهرا في إرادة الإطلاق بحسب الواقع ، فيعلم بعد

التقييد أنه لم يكن كذلك بحسب الواقع . والأطلاق المذكور أحد القسمين

الأخيرين ، فتأمل . هذا بالنسبة إلى معتبر عمار .

وأما خبر السكوني فحيث إنه ورد بالنسبة إلى ما وقع من الخارج فلا إطلاق

له لصورة كون الاختلاط بداعي الدخول في دليل الخمس ، إذ من المعلوم عدم

علم من راجع الأمير عليه السلام بالخمس كما هو واضح ، ولكن لا إشكال في شموله

لصورة كون المال متميزا بوصف الحرمة من أول الأمر ثم صار مخلوطا ، بل الغالب

في كسب من يبالي بالحرام والحلال ذلك ، ومقتضى ترك الاستفصال : عدم الفرق

بين كون المتميز قبل الاختلاط معلوم المالك أو مجهول المالك فيشمل الموردين ،

( 1 ) سورة المائدة : 1 .