الخمس — الصفحة ٣٧١

لو احتمل الزيادة عن الخمس فالأحوط إعطاء الخمس قبل الفحص ثم الفحص والتصدق بالزائد

العلم الإجمالي بنقصان الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام

الخامسة : لو علم صاحب الخمس بنقصان أحد المالين عن الخمس

فلا إشكال أيضا في أخذ الخمسين ( * 1 ) .

لو احتمل الزيادة عن الخمس فالأحوط إعطاء الخمس قبل الفحص ثم الفحص والتصدق بالزائد

السادسة : لو احتمل الزيادة عن الخمس فالأحوط إعطاء الخمس

فورا من دون انتظار الفحص ، ثم الفحص والتصدق بالزائد ( * 2 ) .

ولو بقي بعد الفحص على الجهل بالمقدار فيحتمل كفاية ما أعطاه

خمسا للتحليل وإن كان الأحوط إجراء ما تقدم في محتمل الزيادة .

ومقتضى الاحتياط أن يقصد حين أداء الخمس في الفرض المزبور

ما هو المحبوب عنده تعالى من التصدق أو الخمس أو القرض

واحتسابه خمسا بعد الفحص وبقاء الجهل ( * 3 ) .

الزائد ، فلا يعلم بمخالفة التكليف الواقعي .

( * 1 ) وذلك لما تقدم من كون التصدق واقعيا بلا إشكال ، فلا يعلم من يأخذ

الخمس بأخذ الزائد عما يستحقه قطعا .

( * 2 ) لأن لزوم التخلص من الحرام فوري .

( * 3 ) فإنه يحتمل أن يتبين بعد ذلك أنه أزيد عن الخمس فيكون حكمه

التصدق على ما مر ، ويحتمل أن يبقى الجهل بالمقدار بعد الفحص ويكفي الخمس

حتى من أول الأمر ، لشمول الأدلة لصورة وجود المشكل واقعا - ولو لم يحصل له

العلم بأنه مشكل - ويشمله إطلاق خبر عمار المعتبر المتقدم ( 1 ) ، ويحتمل أن

يكون التكليف هو الخمس بعد الفحص وبقاء الجهل ، فيقصد الخمس من الحال .

إن قلت : إنه لا بد من الإعطاء ولا يكفي الاحتساب .

قلت : إن إعطاء الخمس كإعطاء سائر الحقوق العرفية ، فكما يكفي الاحتساب

في سائر الحقوق العرفية كذلك في المقام ، ولكن لا بد من البحث عن المسألة بعد

( 1 ) في ص 284 .