الخمس — الصفحة ٣٧٠

العلم الإجمالي بزيادة الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام

العلم الإجمالي بزيادة الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام

الرابعة : لو كان بيده مالان مختلطان بالحرام - كأن كان وليا على

أحد المالين ومالكا للآخر - فعلم إجمالا بزيادة الحرام في أحد المالين

عن الخمس فالظاهر كفاية إعطاء الخمس في الحلية .

وكذا إذا عثر على مال مختلط بعد أن كان مالا مختلطا له وعلم

بالزيادة في أحد المالين ( * 1 ) .

أو أكثر .

وقد تقدم بطلان ذلك .

وأما وجه التفصيل الثاني فهو أن الظاهر كون التصدق الواقعي موجبا لحلية

المال ظاهرا ، فالتصدق واقعي يوجب خروج المال عن ملك المالك المجهول أو

عن ملك ذي اليد قطعا فلا وجه لاسترداد الزائد . وأما في صورة الزيادة فعدم لزوم

التصدق بالزائد حكم ظاهري ما دام الجهل بذلك .

وفيه : أن الظاهر أن التصدق واقعي والحلية أيضا واقعية ، خصوصا بلحاظ

كون المستفاد من الدليل بمناسبة الحكم والموضوع أنه بمنزلة الصلح المتعارف

بين الناس ، ولا سيما بملاحظة قوله عليه السلام : ( إن الله قد رضي من الأشياء

بالخمس ) ( 1 ) بناء على بعض محتملاته ، لكن لو لم نقل بالاكتفاء فهو أقرب من باقي

الوجوه ، إذ لا وجه لحمل التصدق بالخمس على التصدق الظاهري .

ومما ذكر يظهر الوجه في الاحتمال الأخير ، ومبناه على كون التصدق

والحلية الحاصلة منه ظاهريين .

وقد عرفت ضعفه . فالظاهر عدم استرداد الزائد وعدم وجوب التصدق

بالزائد . وهو العالم بالحقائق .

( * 1 ) والوجه في ذلك ما تقدم من حصول الحلية الواقعية والبراءة الواقعية عن

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس .