الخمس — الصفحة ٣٧

ما يؤخذ من أموالهم بغير المقاتلة ليس فيه الخمس من باب غنيمة الحرب

ويشترط فيها أيضا أن يكون الاخذ بالمقاتلة

وأن يكون الأخذ بالمقاتلة ،

ما يؤخذ من أموالهم بغير المقاتلة ليس فيه الخمس من باب غنيمة الحرب

وما يؤخذ من أموالهم بغيرها فليس فيه

الخمس من جهة غنائم الحرب ( * 1 ) .

فمقتضى الدليل التفصيل في الغزو بغير إذن الإمام بين ما إذا كان تحت لواء

خلفاء الجور فيكون بحكمه في كون الغنيمة للمقاتلين والخمس يعطى للإمام عليه السلام ،

وما إذا لم يكن كذلك فالكل للإمام بمقتضى مرسل الوراق ( 1 ) المنجبر بعمل

الأصحاب رضوان الله عليهم .

( * 1 ) كما هو واضح ، لعدم صدق غنائم الحرب عليه ، مضافا إلى التقييد بالقتال

في بعض الروايات كما في خبر أبي بصير :

( كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله

وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه ) ( 2 ) .

ومرسل أحمد بن محمد وفيه :

( والمغنم الذي يقاتل عليه ) ( 3 ) .

لكن مقتضى إطلاق الآية ( 4 ) والروايات ( 5 ) هو وجوب الخمس من جهة مطلق

الفائدة كما أفاده في الروضة على ما في الجواهر ، واستجوده في الجواهر إذا كان

ذلك للآخذ كما إذا كان الأخذ بغير إذن الإمام ( 6 ) ، وأما إذا كان من جهة بعث الإمام

وبإذنه كان الكل للإمام كما يظهر من صحيح معاوية بن وهب ، قال :

قلت لأبي عبد الله : السرية يبعثها الإمام فيصيبون

غنائم كيف يقسم ؟

( 1 ) المتقدم في ص 35 . ( 2 ) تقدم في ص 18 . ( 3 ) تقدم في ص 19 . ( 4 ) سورة الأنفال : 41 . ( 5 ) الوسائل : ج 6 ص 348 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 6 ) الجواهر : ج 16 ص 11 .