الخمس — الصفحة ٣٦٨

لو كان المختلط بالحرام متعلقا للخمس من جهة أخرى فهل يكفي الخمس الواحد أم لا ؟

ومن ذلك يظهر حكم المال المشترك المختلط بالحرام ( * 1 ) .

ومن ذلك يظهر النظر في ما أفيد من إخراج خمس التطهير من مجموع الحلال

والحرام بعد استثناء خمس الأرباح مثلا ، إذ ليس على صاحب المال إلا تخميس

ماله المشتبه بينه وبين المجهول مالكه ، والثمانية من تلك المال في المثال فيه

الحرام من المجهول والحلال له والمحتمل كونه له أو للمجهول ، وأما الاثنان

فبعضه لصاحب الخمس قطعا وبعضه الآخر للمالك المجهول والقسم الثالث مردد

بين صاحب الخمس والمالك المجهول ، فلا بد أن يعطي ذو اليد ستة عشر ريالا

مثلا لتحليل ماله والأربعة الأخرى لتحليل الخمس من حيث الأرباح فيملك

صاحب الأرباح بعد ذلك ستة عشر ريالا في المثال ، ثم إنه يصير الثمانية الباقية

بعد التطهير خمسها لصاحب الخمس وأربعة أخماسها لذي اليد .

وكذلك ما أفيد أيضا من الترديد في إعطاء الخمس الآخر من الأقل أو الأكثر

أو تنصيف المحتمل ، فإن مقتضى ما ذكر : إعطاء خمس الباقي بعد التطهير من دون

إشكال الموافق للتنصيف في المثال ، وأما في مثل ما إذا كان المتيقن كونه حراما

هو الخمس واحتمل الزائد فعلى ما ذكرناه في مثال عشرة توأمين يصير خمس

الأرباح ستة عشر ريالا ، وأما على التنصيف فلا بد من إعطاء خمسة عشر ريالا

لصاحب الخمس ، فافهم وتأمل فإنه حقيق بذلك .

( * 1 ) فإنه يجب على كل من الشريكين خمس سهمه بالنسبة ، كما تقدم في

التعليق المتقدم .

واحتمال اختصاص مثل خبر السكوني ( 1 ) بغير مورد الشركة مدفوع بأن

الحكم بإعطاء الخمس يشمل ما إذا وهب بعض ماله بنحو الإشاعة لبعض ولده ،

فإن المستفاد منه عرفا أن التخميس طريق لتطهير المال من دون دخالة للشخص ،

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس .