الخمس — الصفحة ٣٦٦

لو كان المختلط بالحرام متعلقا للخمس من جهة أخرى فهل يكفي الخمس الواحد أم لا ؟

ذلك ( 1 ) . انتهى .

أقول أولا : إن الاستناد إلى قاعدة أن ( تعدد الأسباب يقتضي تعدد

المسببات ) لا يخلو عن ضعف ، فإن القاعدة تكون في فرض وحدة المسبب ، وفي

المقام يكون المسبب متعددا ، إذ متعلق خمس التطهير هو مجموع المال المشتمل

على الحرام والحلال ومتعلق خمس الأرباح مثلا هو خصوص الحلال منه ،

والخمس في المختلط واجب بالوجوب الشرطي بخلاف خمس الأرباح ، فإن

المعروف بينهم هو مالكية المال بنحو الإشاعة أو الكلي في المعين أو بنحو حق

الرهانة ، فظاهر الدليل هو التعدد ولو لم نقل بأن السبب مقتض للتعدد ، كما لا نقول

به كما كتبناه وشرحناه في الأصول .

وثانيا : إن ما ذكره من الإشكال في الإطلاق - من عدم سوقه إلا لبيان الخمس

الواجب من جهة التخلص عن الحرام ، ولذا لا يدل على عدم وجوب الزكاة لو كان

في المال نصاب - إنما هو بالنسبة إلى الإطلاق اللفظي ، وأما الإطلاق المقامي

فيمكن دعواه في المقام ، فإن من لا يبالي بالحرام والحلال مع فرض جمع المال

واكتسابه الذي هو مصداق للأرباح - خصوصا مع عدم تعارف إعطاء خمس

الأرباح في عصر الأمير عليه السلام من جهة التحليل - فالظاهر أنه لا يعطي خمسه ولن

يعطي بعد ذلك ، فمحل التنبيه عليه يكون عرفا في هذا المقام ، وحيث لم ينبه في

تلك الأخبار الناقلة للرجوع إليه عليه الصلاة والسلام لا منه ولا من الإمام الناقل

له فهو دليل على عدم لزوم الخمس .

فالأولى : الجواب عنه بما أشير إليه - في ضمن بيان الإطلاق المقامي - من أن

ذلك لعله من باب التحليل في عصره عليه السلام وعصر أبي عبد الله عليه السلام ، فلا يدل على

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 76 .