الخمس — الصفحة ٣٦٤

حكم اللقطة بعد الأخراج والعثور على المالك

فقال : ( لا يرده ، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه

فعل ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها

حولا ، فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها ،

فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم ، فإن

اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له وكان

الأجر له ) ( 1 ) .

والغمض في السند بالقاسم بن محمد الذي عن النجاشي ( إنه لم يكن

بالمرضي ) وعن ابن الغضائري ( إنه غال في مذهبه ) يمكن دفعه بمجموع أمور

يورث الاطمينان النوعي الحجة عند العقلاء بالصدور :

منها : وجوده في كتب المشايخ الثلاثة ومنها الفقيه .

ومنها : روايته في المقنع المعد للفتوى عن حفص .

ومنها : تصحيح العلامة - كما في جامع الرواة - سند الصدوق قدس سره إلى سليمان

بن داود المنقري وفيه القاسم بن محمد .

ومنها : كونه واقعا في طريق الصدوق المذكور في المشيخة التي أعدها للفقيه

الذي ذكر في مقدمته ما ذكر .

ومنها : أنهم صرحوا بأن لحفص بن غياث كتابا معتمدا ، والمظنون المجزوم به

عند بعض الخبرة من المحدثين أن ما نقله الفقيه عن حفص ينقله من كتابه المعتمد ،

وذكر الطريق ليس إلا من باب اتصال السند لا من باب الاعتماد على الواسطة .

ومنها : أن في مكاسب الشيخ الأنصاري قدس سره :

أن المشهور - كما في جامع المقاصد - على أنه

إذا أودع الغاصب مال الغصب لم يجز الرد إليه بل

( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 368 الباب 18 من أبواب اللقطة .