الخمس — الصفحة ٣٦٣

حكم اللقطة بعد الأخراج والعثور على المالك

حكم اللقطة بعد الأخراج والعثور على المالك

وأما اللقطة فلعل الظاهر هو الضمان ( * 1 ) .

وأما سائر الأموال المجهول مالكها ففي الضمان إشكال ، ولعل

الظاهر هو الضمان أيضا ( * 2 ) .

( * 1 ) ففي مكاسب الشيخ الأنصاري قدس سره : إنه لا خلاف في الضمان ( 1 ) .

ويدل عليه غير واحد من الأخبار ، منها : معتبر علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام ،

قال :

وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم

يتصدق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدق بها ؟

ولمن الأجر ؟ هل عليه أن يرد على صاحبها أو قيمتها ؟

قال :

( هو ضامن لها والأجر له ، إلا أن يرضى صاحبها

فيدعها والأجر له ) ( 2 ) .

والمستفاد منه أمور ، أحدها : الضمان . ثانيها : كون الأجر لصاحب المال إن

رضي بذلك ، وللمتصدق إن لم يرض بذلك واغترم بل وإن لم يغترم . ثالثها : عدم

ضمان الفقير أصلا حتى في صورة بقاء عين المال .

ويلحق بذلك عدم ضمان الفقيه الآخذ لها من جانب الفقير في الصورتين .

( * 2 ) وذلك لرواية حفص بن غياث ، قال :

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين

أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص

مسلم هل يرد عليه ؟

( 1 ) المكاسب للشيخ الأنصاري : ص 71 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 352 ح 14 من ب 2 من أبواب اللقطة