الخمس — الصفحة ٣٦٢

لو تبين المالك بعد إخراج الخمس

قلت : يجاب عنه أولا بأن مقتضى دليل الضمان ووجوب رده أو بدله إلى

صاحبه هو عدم التصالح بالخمس في حال عدم تبين المالك وفي حال التبين ،

فالدليل الشامل لكلا الحالين نسبته إلى دليل الضمان الذي مقتضاه وجوب أداء

العين وعدم إتلافه والتصدق وغيره هي العموم المطلق ، كما لا يخفى .

وثانيا بأن الظاهر حكومة دليل الخمس على دليل وجوب أداء العين وبدله ،

فإن كون مقتضى الدليل لولا دليل الخمس هو لزوم الخروج عن عهدة المالك

مفروض في دليل الخمس ، ودليل الخمس متكفل لعلاج ذلك المشكل ، فالخمس

بدل اضطراري عن الأداء فالأداء متحقق ببدله الاضطراري ، وهذا من صغريات

إجزاء الأمر الاضطراري عن الواقعي الأول ، والعمدة في وجه الإجزاء هو

الحكومة بتوسعة دائرة الامتثال ، فافهم وتأمل .

وثالثا على فرض المعارضة يرجع إلى استصحاب الحلية وعدم الضمان .

إن قلت : يعارضه استصحاب لزوم التدارك لو كان تبينه قبل أداء الخمس بل

يقدم عليه ، لتقدم الاستصحاب التعليقي على الفعلي ، كما شرحناه وكتبناه في

الأصول .

قلت : فعلية وجوب الأداء عينا أو بدلا قبل الخمس على تقدير التبين عقلي لا

شرعي ، فتأمل .

وعلى فرض الجريان فالظاهر هو التعارض في المقام لا الحكومة ، لأن ملاك

حكومة التعليقي على الفعلي هو كون التعليقي مشتملا على الحكم مع زيادة ، وهي

الاستناد إلى المعلق عليه ، بخلاف الفعلي ، ونتيجة ذلك كون التعليقي رافعا للشك

بالنسبة إلى الفعلي دون العكس . وهذا الوجه غير جار في المقام ، لأن الفعلي أيضا

هو الحلية المستندة إلى الخمس وكون الخمس محللا ، فلا وجه لتقدم أحدهما على

الآخر . وهذه من الفوائد الأصولية التي لم تذكر في الأصول .